طالب عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، جميع القوى والأحزاب السياسية، بتنحية المصالح الشخصية جانبًا، وجعل مصالح الشعب العليا هي الهدف والغاية التي يسعى من أجلها، مطالبًا بالعمل في أوساط الجماهير المصرية، وإقناعها بوجهات النظر المختلفة الخاصة بالدستور، تعميقًا للممارسة الديمقراطية، وتأكيدًا على أن مصر قد تغيرت، ولا سبيل للعودة للخلف مرة أخرى.
وقال إن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بعد حوار مع مختلف القوى والأحزاب السياسية، يعكس مدى حرص الرئيس على المصالح العليا للوطن، بعد أن رفض أن يضع سقفًا للحوار، وأصرّ على أن يتم بلا شروط مسبقة، وأن يكون معبرًا عن الإرادة الحرة للقوى السياسية المصرية، التى تسعى بإخلاص للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف «عبد المقصود» في بيان صحفي، الأحد، أن قرارات الرئيس الحالية والسابقة كان الهدف الأساسي منها تحقيق الأمن والاستقرار للوطن، ووضع مصر على طريق التنمية والنهضة الحقيقية، حتى يتمكن الشعب المصري من جني ثمار ثورة 25 يناير.
وأكد أن الرئيس يسعى لإقامة دولة المؤسسات، والتي لا سبيل لإقامتها إلا من خلال وجود دستور حقيقي يراعي الفصل بين السلطات.
وأضاف محامي «الإخوان» أن «الديكتاتورية والاستبداد التي يتكلم عنها البعض لم يعد لها وجود في مصر بعد ثورة 25 يناير، والمتابع لقرارات الرئيس يلحظ أنه يحرص دائمًا على أن يكون الشعب المصري هو مصدر السلطات، وما دعْوتَهُ للاستفتاء على الدستور من خلال الشعب إلا إعلاء لهذه القيمة العظيمة التى افتقدها الشعب المصري على مدار تاريخه».
وأشار إلى أن الحوار المثمر كان وسيظل سبيل الشعب المصري وقواه السياسية للخروج من الأزمات التي تعتري الطريق الديمقراطي الذي نسير فيه.