تلقت نيابة أمن الدولة العليا، الجمعة، تقريرا مبدئيا من خبراء مسرح الجريمة والمعمل الجنائي، في واقعة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، حيث أكد أن المعاينة المبدأية أثبتت وجود آثار طلقات نار فى سيارة الوزير وسيارتين تابعتين لطاقم الحارسة، وهو ما يتناقض مع ما تقوله وزارة الداخلية من أنه لم يتم استهداف الوزير وطاقمه بالطلقات النارية، وأن العملية كانت انتحارية دون وجود تبادل لإطلاق نار مع متهمين.
واستعجلت النيابة التقرير الفني على أن يتم عرضه على النيابة فور الانتهاء منه، وتوقعت مصادر أن «التقرير سيستغرق 3 أيام لإجراء تحليل الحمض النووي».
كان قرار صدر للنيابة بانتدابهما مع الأدلة الجنائية لفحص موقع الانفجار وتحديد بدايته ونهايته وسببه وكيفية حدوثه والمادة المستخدمة في الحادث وآثاره وبيان الآثار الناجمة عنه فى موقع الأحداث، كما طلبت النيابة فحص الأشلاء المعثور عليها فى موقع الانفجار وإجراء تحليل الحمض النووى ومطابقته للحمض النووى للمصابين، وبيان ما هو مخالف منها للعينات المأخوذة من المصابين،
وأمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بإرسال أشلاء الجثة التي تم العثور عليها داخل السيارة المفخخة إلى مصلحة الطب الشرعي والتحفظ عليها، وتكليف وزارة الداخلية بالكشف عن هوية صاحبها.
وأفادت تحقيقات النيابة أن المعاينة تشير حتى الان إلى أن سيارة مفخخة كانت تنتظر موكب الوزير على جانب الطريق، وبداخلها عبوات ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الوزير، وعثرت النيابة أثناء المعاينة على بعض «كرات البلى» داخل السيارة التي انفجرت.
وأفادت المعاينة بأن هناك ٣ أماكن تمثل مركز الانفجار، حيث وجدت النيابة آثار فتحات في الأرض بـ٣ أماكن، وتبعد كل فتحة عن الأخرى حوالى ٢ متر تقريبا.