دعا وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، مساء السبت، كل أطراف النزاع في مصر إلى حوار دستوري يتسم بالسلمية، يشمل جميع الأطياف، ويتيح وقتا ومساحة كافيين لمناقشة القضايا الجوهرية بشكل أساسي.
وقال «هيج»، في تصريحات في البحرين، نشرها موقع وزارة الخارجية البريطانية، إن «الديمقراطية عملية متواصلة وليست حدثا منعزلا، والمحك بالنسبة لأي حكومة بما في ذلك الحكومات الجديدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هو ما إذا كانت ستضمن حقوق المواطنة لكل من لا يشاركهم الآراء السياسية والمعتقدات الدينية».
وأوضح «هيج» أن الديمقراطية تتم «بتوسيع نطاق الحماية القانونية ليشمل كل الأقليات وضمان دور المرأة في المجتمع، أو احترام العملية الديمقراطية من خلال عدم التشبث في السلطة إذا ما فقدوا تأييد شعوبهم، وإذا ما فعلوا ذلك فإن الكرامة والرخاء اللذين قاتلوا من أجلهما في بلادهم سيكونان حليفيهما».
وشدد على أن «التغيير السياسي سيصمد إذا جاء نتاجا لعملية تشمل الجميع، وهو ما يسمح للجميع بإسماع صوته».
وأضاف «هيج» أنه «يجب علينا الوقوف إلى جانب حق الشعوب في اختيار مستقبلهم، والتمتع بحقوقهم كاملة في مجتمعهم، وألا نفقد الثقة في شعوب المنطقة، وفهم أن هذا التغيير ستستمر أزماته وتحدياته، وأنه سيكون عمل الأجيال المقبلة».
وتابع قائلا: إن «حكومات دول الربيع العربي تواجه مهمة ضخمة لتلبية تطلعات شعوبها، وبعضها تتصارع مع التحديات الأمنية الشديدة، وجميعهم تحت ضغط شديد لتوليد نمو اقتصادي سريع لمواطنيهم».
وأشار «هيج» إلى أنه «بلا شك هناك بعض الجماعات المتطرفة التي تسعى لإثارة العنف، من خلال استغلال الخلافات الطائفية والعرقية، والذين قد يسعون إلى استغلال نقاط الضعف السياسية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وهناك الكثير من المواطنين في المنطقة يشعرون بالقلق حول صعود الأحزاب المتجذرة في تفسيرات معينة للإسلام، وآثار ذلك على حقوق المرأة».
وأضاف: «نحترم حق كل دولة في المنطقة للعثور على طريقتها الخاصة للتغيير، وفقا لمجتمعهم وتقاليده، والدول العربية هي دول ذات سيادة، وليس للمملكة المتحدة أو أي بلد آخر أن يصف لهم طرق التغيير، ولا يوجد نموذج واحد للتغيير، فكل منطقة متميزة بثقافات ونظم سياسية مختلفة، والإصلاح يجب أن يكون نابعا من الداخل».
وأكد «هيج» أن «المملكة المتحدة ستكون صديقا وشريكا لجميع العاملين في هذه الجهود، وستدعم تلك البلدان».