قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كلف جهاز حماية المستهلك، التابع للوزارة، بفتح تحقيق عاجل في شكوى أولياء الأمور من الارتفاعات القياسية في أسعار الزي المدرسي، والاتهامات الموجهة للمدارس الخاصة بالاتجار بالزي، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن محددة بأسعار مرتفعة.
وأضاف «أبوشادي»، ردا على سؤال لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركته في لقاء ضم 5 وزراء مع وفد من المستثمرين الأردنيين، وأعضاء الغرف التجارية والصناعية، الخميس، أن الشكوى التي سيبحثها الجهاز ستكون جنبا إلى جنب مع تحقيقات جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وتابع: «جهاز منع الاحتكار سبق له التحقيق في هذه الشكاوى، واستبعد وجود شبهات احتكارية فيها، غير أن هذا لا يمنع بدء تحقيقات جديدة بشأن المشكلة، التي كانت له المبادرة في اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لشراء الزي المدرسي بجميع أنواعه وأسعاره من جميع المحال، التي تتناسب معهم».
كان أعضاء بالغرف التجارية قد اعترفوا بوجود ارتفاعات قياسية لأسعار الزي المدرسي بنسبة 60% خلال الموسم الحالي غير أنهم أشاروا إلى أنه رغم ذلك فإن الأمر لا يجب أن يكون مبررا لارتفاع سعرها بشكل فائق داخل المدارس الخاصة.
وحول الاستعدادات للموسم المدرسي، قال الوزير إنه سيتم خلال الأسبوع الحالي افتتاح معارض للمستلزمات المدرسية في عدد من المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، مشددا على أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ستراقب التزام العارضين بتقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع العارضين والموردين على إعلان أسعار البيع العادية لهم، وأيضا السعر بعد تطبيق التخفيض، مشيرا إلى أن معرض المستلزمات المدرسية، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل في أرض المعارض، سيكون نموذجا لتلك التخفيضات.