ﻗﺎل ﻗﯿﺎدي ﻛﺒﯿﺮ داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان المسلمين، طﻠﺐ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﮫ، «ﻻ أظﻦ أﻧﮫ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ، وأظﻦ أن أﻋﺪادﻧﺎ ﺳﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ»، فيما أﻮﺿﺢ ﺷﺎدي ﺣﻤﯿﺪ، وھﻮ ﻣﺪﯾﺮ اﻷﺑﺤﺎث في «ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮوﻛينجز اﻟﺪوﺣﺔ» أن «ﻣﺮﺳﻲ ﺷﺨﺺ ﻋﻨﯿﺪ، ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾُﻌﺮف ﻋﻨﮫ أﻧﮫ ﯾﺘﺠﺎوب ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻣﻊ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﮭﻢ»، وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ محمد مرسي إن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان المسلمين «ھﻲ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿها»، حيث يصدق الرئيس أﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺪوره ھﻮ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺼﻮﯾﺘﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ مشروع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤه السبت اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﻮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻹﺿﻌﺎف اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، واﻟﺴﻤﺎح ﻟﮫ ﺑﺄن ﯾﺒﺪأ ﺑﺪاﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة وأن ﯾﺴﺘﻌﯿﺪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﮫ.

 

ووفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فإن ﻣﺴﺘﺸﺎري ﻣﺮﺳﻲ ﯾﻘﻮﻟﻮن إﻧﮫ أﯾﻀﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮرة ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺜﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫ ﻧﻔﺴﮭﺎ، اﻟﺘﻲ ظﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻋﻘﺐ رﺣﯿﻞ ﻣﺒﺎرك.

 

ووفقا لتقرير الصحيفة اللندنية، والذي أعده الصحفي دﯾﻔﯿﺪ ﻛﯿﺮﻛﺒﺎﺗﺮﯾﻚ، فإن ﻣﺴﺘﺸﺎري ﻣﺮﺳﻲ أﻛﺪوا أن ﻟﺪﯾﮫ أﻣﻼ ﺿﺌﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ وﺳﻂ، وأﻧﮫ ﯾﻨﻮي اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺣﺸﺪ أﻧﺼﺎره ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ، وھﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ أوﺿﺢ ﺻﻮرة أﺛﻨﺎء ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻠيﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ وﺟﮭﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺔ، مساء اﻟﺨﻤﯿﺲ، ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﯾﺪﯾﮫ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ وﺧﺼﻮﻣﮭﻢ وﺳﻘﻂ ﻓﯿﮭﺎ 6 ﻗﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، اﻣﺘﻨﻊ ﻣﺮﺳﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺼﻔﻮف، وھﻮ أﻣﺮ ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺑﺪاء اﻟﺘﻌﺎطﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺟﺮﺣﻮا أو ﻗﺘﻠﻮا ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ، إﻻ أﻧﮫ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻨﺒﺮة ﺗﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﻠﮭﺎ إﻟﻰ أﻧﺼﺎره اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ، زاﻋﻤﺎ أن ﻣﺆﯾﺪﯾﮫ ﺧﺎرج اﻟﻘﺼﺮ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﮭﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻄﺠﯿﺔ ﻣﻨﺪﺳﯿﻦ ﯾﺘﻠﻘﻮن «أﻣﻮاﻻ ﺳﻮداء» ﻓﻲ ﻣﺆاﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﯿﻦ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك، وأن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺸﺎل اﻟﺜﻮرة، وذﻛﺮ أﯾﻀﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﻟﮭﻢ «ﺻﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة» ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، داﻋﯿﺎ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ إﻟﻰ «اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﮫ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﯿﻨﺔ».

 

وأضاف التقرير أن اﺗﻜﺎل ﻣﺮﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﺆﯾﺪﯾﻦ ﻟﮫ ﯾﻤﺜﻞ رھﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻵﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻹﺧﻮاﻧﯿﺔ ﺳﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺎدﺗﮭﺎ ﻟﻄﺎﻗﺘﮭﺎ وﺣﯿﻮﯾﺘﮭﺎ. 

 

وﯾﺆﻛﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎرو مرسي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دﺳﺘﻮر ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻌﯿﺪ إﻟﯿﮫ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫ، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺴﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ وﺗﺼﯿﺒﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ، ﻣﻤﺎ ﯾﮭﺪد ﺑﻮﺻﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺮﺳﻲ ﺑﺄﻧﮭﻤﺎ ﻣﺘﺤﯿﺰان ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺰب ﻣﻌﯿﻦ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ المقبلة، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻤﺮﯾﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر.