اعتبر المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، السبت، أن الإعلان الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، واعتبره «مراوغة»، وأكد على الإصرار على إسقاط مشروع الدستور الجديد.
وقال «علي» في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع «تويتر»، «نرفض المراوغة، إسقاط مشروع هذا الدستور وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع».
وطالب المرشح الرئاسي السابق بـ«انتداب قاضي للتحقيق في التعذيب والقتل في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي».
كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر مساء السبت إعلانا دستوريا جديدا يلغي الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، وينص على أنه في حالة رفض الشعب للدستور عبر الاستفتاء، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور خلال 6 أشهر، كما نص الإعلان الجديد على أن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.