قرر الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وإصدار إعلان جديد، وإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد سليم العوا، أحد أعضاء اللجنة المشكلة لصياغة الإعلان الجديد.
كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة، وهو ما تطالب قوى المعارضة بإلغائه.