تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 5169 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»» بوتيرة أقل، نسبتها 0.07% ليصل إلى مستوى 441.18 نقطة، كما تراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 0.36% ليسجل 744.2 نقطة، وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 2.4 مليار جنيه مسجلا 352.3 مليار جنيه.
أرجع إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، تراجع مؤشرات البورصة إلى استمرار التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري في سوريا، التي أثرت بنحو كبير على كل البورصات العربية، إلا أن البورصة المصرية لم تشهد تراجعا حقيقيا على غرار البورصات العربية، لاسيما في ظل الاضطرابات السياسية التي ما زلنا نعاني منها داخليا، وتجلت في إحجام العديد من المتعاملين عن التداول، انتظارا لوضوح الرؤية بشكل أكبر.
وأشار إلى أن حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي باء بالفشل لم يؤثر على أداء مؤشرات البورصة في ظل استمرار مشتريات المستثمرين المصريين.
وأوضح أن قيم وأحجام التعاملات شهدت تراجعا واضحا خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع الماضية لتتراوح بين الـ220 و300 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ 260 مليون جنيه مقارنة بمتوسط تعاملات يومية بلغ 305 ملايين جنيه في الأسبوع قبل الماضي.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا سلوكهم البيعي، وإن تراجعت نسبتهم من قيم التعاملات اليومية بشكل واضح، لتتراوح بين 13 و18%، مقارنة بـ22 - 26% في جلسات الأسبوع قبل الماضي، أما المستثمرون العرب فقد واصلوا سلوكهم الشرائي للأسبوع الثاني على التوالي، وإن تراجعت نسبتهم قليلا لتتراوح بين 7 و10%، مقارنة بـ12 - 14% في جلسات الأسبوع قبل الماضي.
من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن بعض مقتنصي الصفقات في السوق الآن يراهنون على أن انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت، موضحا أن تأثير الأحداث متوقع أن يكون محدودا طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها، وحسم الأمور سريعا، منوها بأن هناك أموالا كانت تنتظر تحديد موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قصف سوريا.
وأوضح أن الأسهم القيادية شهدت نشاطا قويا خلال الأسبوع، في ظل تحول العرب والمصريين نحو الشراء أمام مبيعات الأجانب في جلسات الأسبوع، موضحا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات، كما أن البورصة كذلك لم تتأثر بصورة كبيرة بالأحداث السابقة.
وأضاف أن موقف المستثمرين الأجانب يكمن في أنهم يتطلعون لاستقرار سياسي قبل أن يعززوا مراكزهم في مصر، لهذا فلن يتضح الموقف بشأن نتائج الشركات أو العملة، حتى تتضح آفاق الاقتصاد الكلي، موضحا أنه يهيمن على السوق نشاط المتعاملين الأفراد مع تطلع المستثمرين لتحقيق مكاسب على الأمد القصير.