حذّر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من أن قطع المعونة الأمريكية عن مصر في ظل الظروف الحالية، سيأتي بنتائج عكسية تجاه مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها تشكل ضربة قصيرة الأجل لشركات السلاح الأمريكية التي تبيع للجيش المصري الأسلحة.
وذكر المعهد البحثي الأمريكي في تقرير تحليلي من إعداد مدير قسم الدراسات العربية، صدر مساء الأربعاء، أن الاستجابة إلى الأصوات المطالبة بإيقاف المساعدات لمصر في ظل الحملة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس محمد مرسي، سيجعل التحول في هذه السياسة معقدة وطويلة ومكلفة على عدة جبهات، موضحًا أنه نظرًا لحجم برنامج التمويل العسكري التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مع مصر، باعتبارها ثاني أكبر متلقي لهذه المساعدات.
ونبّه معهد «واشنطن» إلى أن قطع المعونة لن يضر فقط بالعلاقات «العسكرية-العسكرية» بين «واشنطن» و«القاهرة» ذات الأهمية الخاصة في الوقت الراهن، ولكن ستقوض أيضا العلاقات مع الحكومة المدنية، ما يؤدي إلى مزيد من التآكل في مكانة «واشنطن» المنخفضة بالفعل بين المصريين.
وأضاف أن قطع المساعدات يمكن أن يعرض المصالح الأمريكية الإستراتيجية الرئيسية في مصر للخطر، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب، وإعطاء السفن الحرية الأمريكية الأولوية للمرور من قناة السويس، كما قد يحلق الضرر بدعم الجيش المصري لمعاهدة السلام، والتنسيقات الإسرائيلية المصرية لتعزيز أمن سيناء.
ولفت المعهد إلى أن كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، قد يقومون بملء الفراغ، ما يتيح لـ«القاهرة» الاستمرار في تمويل المشتريات العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الدول الخليجية كثفت من منحها في أعقاب الإطاحة بمرسي، حيث قدمت 16 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثر.
وأشار المعهد إلى احتمال وجود سيناريوهات أخرى في حالة قطع المعونة الأمريكية عن مصر، موضحًا أنه قد تحاول كل من الصين أو روسيا الاستفادة من ذلك وتحل محل «واشنطن» بتمويل مصر في شراء مشترياتها العسكرية.
وبالنسبة للتداعيات الداخلية لإلغاء المعونة، ذكر معهد «واشنطن» أن تجميد برنامج المساعدات العسكرية يمثل ضربة قصيرة الأجل للشركات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك شركة «لوكهيد مارتن»، التي تصنع طائرات «إف 16»، بالإضافة إلى عشرات من الشركات الصغيرة والمقاولون من الباطن، الذين من المرجح أن يواجهوا عواقب اقتصادية أكثر خطورة.