قال خبراء في الحركات والجماعات الإسلامية، إن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بداية لعمليات تفجيرية منظمة تشهدها مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن التفجيرات هى الخيار الأخير للانتقام من عزل الرئيس محمد مرسي.
وأكد الدكتور كمال حبيب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن مثل هذه الأعمال التفجيرية متوقعة في المرحلة الحالية، لارتباطها بسياق الأحداث، المتمثلة في عزل مرسي وفض اعتصامي «رابعة والنهضة».
وأضاف «حبيب» أن «من يقومون بمثل هذه التفجيرات ينتسبون لتيار (السلفية الجهادية)، التي تتبنى منهج العنف كوسيلة لتغيير المجتمع، عن طريق تكفير مؤسسات الدولة واستهداف رموزها، وهناك مجموعات عنف منظمة تشكلت في الفترة الأخيرة على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وستكون من مهامها حملة اغتيالات لعدد من رموز الدولة بأساليب منظمة وممنهجة»، بحسب قوله.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن «قيادات جماعة الإخوان وحلفاءهم من الجماعات الإرهابية التي تسمي نفسها (الجهادية)، مسؤولون عن هذا الحادث، وهذه الأعمال التفجيرية متوقعة».
وأضاف «عبدالمجيد» أن «استخدام التكنولوجيا في الأعمال التفجيرية أمر طبيعى لتطور الحركات الجهادية، وهذه الأعمال ستستمر خلال الفترة المقبلة»، بحسب قوله.
وقال سامح عيد، خبير الحركات الإسلامية، إن «جماعة الإخوان أضعف من أن تقوم بهذه العمليات»، مشيرا إلى «وقوف تنظيمات مثل الجهاد والقاعدة والجماعة الإسلامية ورائها»، بحسب قوله.
وأضاف «عيد» أن «هذا الحادث سيكون له دور كبير في مد حالة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة، بعد أن كانت ستنتهى خلال أسبوع على الأقل، ومد الطوارئ سيجعل البعض يشك في أن يكون الحادث مدبرا».
وقال حسين حمودة، الخبير في الشؤون الأمنية، إن «الإسلاميين الرافضين لعزل مرسي بدأوا يلجأون إلى الوسيلة الأخيرة لهم، وهي التفجيرات عن بعد للضغط على الحكومة من أجل إجراء مفاوضات معهم والإفراج عن قيادات جماعة الإخوان والإسلاميين»، بحسب قوله.
وطالب الدكتور عبدالرحيم علي، خبير الحركات الإسلامية، الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بـ«تغيير خارطة الطريق، وإجراء انتخابات رئاسية قبل تعديل الدستور ردا على التفجيرات». موضحا أن «الدولة تحتاج في تلك الفترة لرجل قوى منتخب وقادر على مواجهة الجماعات الإرهابية».