طالب الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، القوات المسلحة بالتصدي لـ«بلطجة الإخوان المسلمين»، وقال إن بيان القوات المسلحة بشأن المظاهرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء «أشعرنا بالطمأنينة».
حسابه الشخصي على «تويتر»، السبت: «مهمة الجيش الحفاظ على الشرعية والانحياز للدستور والقانون وعدم السماح بتوظيف الدولة لحساب تيار معين، الجيش ليس محايدا إنه جيش مصر وشعبها».
وتابع: «لم يعد هناك قانون يعاقب، الوطن تحول إلى فوضى، الدولة في قبضة الجماعة، حوارهم القتل والسحل والإغلاق والمصادرة وإرهاب كل من يعارضهم».
وأضاف: «الجيش المصري جيشنا جميعا ويجب ألا يسمح للجماعة بتوظيف الدولة وممارسة البلطجة، صمت الجيش على مايجري سيقوض ما تبقى من إهدار للقانون».
وأشار إلى أن البيان الصادر من الجيش «أشعرنا بالطمأنينة، معانيه نبيلة، لكن المهم أن تتحول هذه المعاني إلى فعل يمنع الفتنة ويلزم الباغي بالتوقف».
وخاطب قادة القوات المسلحة قائلا: «انحيازكم للشعب وحماية الشعب من الميليشيات المسلحة وحماية الوطن من الانقسام والانهيار ومنع تزوير الانتخابات».
وأصدرت القوات المسلحة، السبت، بيانًا أكدت فيه أن المؤسسة العسكرية تنحاز دائمًا إلى شعب مصر وتحرص على وحدته، مشيرًا إلى أهمية الحوار للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وشدد على أن القوات المسلحة «تدعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي والجاد حول القضايا المختلف عليها».
وحذر بيان القوات المسلحة مما سماه «التصادم»، وأن «عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع لن يكون في صالح أي من الأطراف، وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله»، مضيفًا: «يجدر بنا جميعًا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية، حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة، تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها».