تعقد وزارة القوى العاملة اجتماعًا، الأحد المقبل، مع رؤساء منظمات الأعمال واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية واتحاد العمال، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحادات، لزيادة فرص العمل، وتحسين ظروف العمال، وتنشيط دور منظمات الأعمال والحكومة في حل مشكلات العمال، لـ«وأد» ظاهرة الاحتجاجات الفئوية في مهدها.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن لقاء كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، مع منظمات الأعمال يهدف إلى إذابة الجليد والتوتر الدائم بين منظمات رجال الأعمال واتحادات العمال والوزارة المسؤولة عن الدفاع عن حقوق العمال، وفتح حلقات تواصل بين الأطراف المختلفة، وعبر عن تأييده التركيز على زيادة فرص العمل، وتحسين ظروف العاملين.
وطالب وجدي الكرداني، عضو المجلس القومي للأجور، الوزير بمراعاة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يخدم مصلحة الاقتصاد المصرى، وتابع: «سنناقش موقف القطاع الخاص من مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، واقتراحات تعديل قانون العمل لعام 2003، لوجود تحفظات مبدئية على المشروعين، كما أن الغرف السياحية تفضل أن يتم إقرارهما عبر مجلس الشعب المقبل»، ودعا «الكرداني» إلى خطوات ترأب الصدع بين اتحاد نقابات العمال الرسمي والاتحاد المستقل، لتحقيق التوافق بينهما بشأن القانون.
وتوقع محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن يركز وزير القوى العاملة، خلال الاجتماع، على ملف الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وأن يسعى إلى إقناع منظمات رجال الأعمال بتأييد إقرارهما.