وأكد أن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادي في الدستور تتمثل في الاعتماد على اقتصادات السوق المهذبة، وعلى دور رقابي «مهذب» للحكومة، وأن نصون الملكية العامة والخاصة، منتقدا عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب بالتفرقة بين رجل الأعمال الذي التزم بالتعاقد وأقام المشروعات الاستثمارية، وبين آخر لم يلتزم بالتعاقد.