أما بالنسبة للديوان العام فقد صدر قرار تثبيت نسبة الخمسين بالمائة الأولى من العمالة المؤقتة به وعددهم 75 إداريًا في أول أغسطس الماضي، وسيتم استكمال تثبيت باقي المؤقتين في قطاعات الوزارة فور الحصول على موافقة المالية.
«الري»: انتهينا من وضع رؤية لتنفيذ توصيات «اللجنة الثلاثية» لتقييم «سد النهضة»
وزير الري: نجري اتصالات لعقد اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل
وزير الري يلتقي المستشار العلمي للرئيس لبحث قضايا المياه الخميس