قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تتحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات إذا قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر.
وأضاف ريتشارد جينيل، نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاجون في تصريحات، الأربعاء، أنه يأمل أن تتوصل إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عاجلا لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية البالغة (1.23) مليار دولار لمصر بالنظر إلى العدد الكبير من شحنات الأسلحة قيد الانتظار.
وتابع «جينيل» بعد كلمة في مؤتمر «كوم ديف» الصناعي في واشنطن: «نحن قلقون بدرجة ما بخصوص ذلك.. وتوجد حزمة كاملة من التعاقدات.. الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى ويجب أن نكون قادرين على سدادها بطريقة ما وإلا فسوف نتخلف عن الدفع».
وتُراجع واشنطن المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر بالإضافة إلى 241 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية بعد تدخل الجيش وعزل محمد مرسي من منصب الرئيس يوم الثالث من يوليو ثم فض اعتصامين لأنصاره الشهر الماضي.
وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم 4 مقاتلات «إف-16» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، ويجب أن تتخذ قرارا على وجه العجلة في العديد من شحنات السلاح الأخرى الأكبر، حسبما قال مسؤولون حكوميون، وسمح بالمضي قدما في بعض البنود الأصغر التي تغطيها المساعدة العسكرية.
وقال مسؤولون إنه يجب إنجاز تمويل مبيعات الأسلحة، أو الالتزام به بحلول 30 سبتمبر حين تنتهي السنة المالية 2013 للحكومة الأمريكية، وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأمريكية.
وقال «جينيل»: «نأمل أن يتخذوا قرارا بطريقة أو أخرى في وقت ما قريبا جدا.. إما أن ننهي وإما أن يمنحونا فعليا مزيدا من التمويل العسكري المصري ليمكننا دفع الفواتير».
وأضاف أن الإدارة تحاول دراسة التكاليف المحتملة المرتبطة بإنهاء العقود، لكن المبلغ سيكون «كبيرا.. بالمليارات».
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة الأمريكية دفعها للشركات الدفاعية بسبب إلغاء العقود وأيضا التكاليف المرتبطة بتقليص البرامج.
وحين قررت إدارة «أوباما» العام الماضي مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لمصر رغم عدم وفائها بالأهداف الداعمة للديمقراطية كان من ضمن الأسباب التي استند إليها المسؤولون الأمريكيون أن تكاليف الإنهاء يمكن أن تتجاوز ملياري دولار.
وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الأمريكية لمصر بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسؤولية عن تكلفة تلك الأسلحة حتى إذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولايات المتحدة، ورغم ذلك يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا أنهت المساعدة لمصر تماما.