قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، عضو لجنة الخمسين، إن مصر لن يكون فيها استبداد باسم الدين أو باسم الجيش، وسنقاتل من أجل إيجاد دستور يليق بهذا الشعب، وإنه لم يعد في مقدور أحد أن يزين الاستبداد، ولا مكان للمهادنة أو المساومة للوصول إلى أنصاف حلول مع شعب ثائر وإلا سيكون مصيرنا مثل مصير من رحلوا قبلنا.
وأضاف أن «دستور 2012 تم تسخيره لمكاسب حزبية، وهو ما أفسد الدستور وأوجد صعوبة في أن يحقق التوازن بين السلطات وإنه كان من أسرع الدساتير التي سقطت في التاريخ».
وأكد «نصار» عقب استخراجه كارنيه عضوية لجنة الخمسين، أن ما حدث في «يناير» وما حدث في «يونيو» ثورتان، ويجب أن يكون الدستور معبرًا عن الشعب المصري وموجاته الثورية.
وأشار إلى أن «جميع الخيارات مفتوحة أمام لجنة الخمسين لوضع تصور لدستور جديد، والواقع أننا أمام خيار لوضع دستور جديد للدولة المصرية وهذه ليس أمرًا صعبًا، فنحن دولة صاحبة تاريخ دستوري طويل وعميق».
وأوضح أن «لجنة الخمسين قد تأخذ بتعديلات لجنة العشرة وقد لا تأخذ بها، فالخيارات كلها مفتوحة، والأمر متروك للجنة الخمسين أن تضيف على المسودة أو تغيرها كلها».
وعن النظام الانتخابي، قال: «لا يجب أن يوضع في صلب الدستور ويمكن أن يحدد النظام في باب الأحكام الانتقالية، فنحن نريد نظامًا انتخابيًا عادلًا وأقرب إلى نظام القائمة، ولكن نحن في مرحلة سياسية مضطربة وأخشى من تأجير القوائم، ولابد من إقامة حوار مجتمعي حول نظام انتخابي يصلح لدورة واحدة، بحيث يمكن تغييرها في المستقبل، ووفقًا للظروف، ويمكن طرح النظام الانتخابي في استفتاء»، مشددًا على أن «نظام الثلث والثلثين كارثي ولا يصلح».