قال المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، إن قرار الاستفتاء على الدستور للمصريين في الخارج، خاص باللجنة العليا للانتخابات، ولا دخل لمؤسسة الرئاسة به، مؤكدًا أن اللجنة تقوم باختيار التوقيت المناسب للاستفتاء وفقًا للتجهيزات الخاصة بها، والرئيس ملتزم بالمادة 60 من الإعلان الدستوري الخاص به.

 

وأضاف «مكي»، في مداخلة هاتفية على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الجمعة: «لم تتوقف جهود مؤسسة الرئاسة في التواصل مع القوى السياسية والرموز الوطنية، من أجل الخروج من الأزمة الحالية»، مضيفًا: «حذرت من حالة الاستقطاب، ولا يصح أن نتبنى مطالب لإسقاط الرئيس، لأنه جاء بإرادة شعبية حرة، ومن يطالبه بالرحيل يعتدي على  إرادة الشعب».

 

وأشار إلى أن «الرئاسة وجهت دعوات للرموز الوطنية والأحزاب السياسية، ووجهت الدعوة للدكتور البرادعي، كممثل عن جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم حمدين صباحي وعمرو موسى، وبعض الأحزاب السياسية، وشرحت له جميع الأمور محل الخلاف بين الرموز الوطنية، وأكدت له أن الرئاسة مستعدة للحوار، دون الاعتداء على إرادة الجماهير وعدم الخروج على الشرعية، ووعدني البرادعي بالرجوع لزملائه للاستماع لرأيهم للسعي لحقن الدماء، ووعدني بالاتصال بي بعد المناقشة، والعديد من الأحزاب رحبوا بالمشاركة».

 

وشدد على أن المطالبة برحيل الرئيس والاعتداء على إرادة الشعب خط أحمر، لن يسمح بمناقشتها في اجتماع السبت، بقصر الاتحادية.

 

وعن محاولات اقتحام قصر الاتحادية، مساء الجمعة، قال: «هناك أجهزة مكلفة بحماية القصر، وواثق من أن القوى التي تتظاهر أمام الاتحادية لن تتخل عن سلمية الثورة وتقتحم القصر»، مطالبًا المتظاهرين بالالتزام بسلمية الثورة.

 

كان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، الجمعة، أعلن أن «عددًا من الشخصيات العامة، وافقت على دعوة الرئيس محمد مرسي بإجراء حوار وطني، من بين تلك الشخصيات، الدكتور أحمد زويل، وأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستوري».

 

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، رفضها المشاركة في الحوار المقرر له السبت، والذي كان الرئيس محمد مرسي قد دعا له، الخميس.