أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً يقضى بعدم جواز منع المرأة المريضة بمرض مزمن من الإجازة المرضية بأجر كامل، حتى خروجها على المعاش، وأنه لا يجوز إخراجها على المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض.
وأكدت المحكمة أنها لاحظت وجود تهميش لدور المرأة فى الدستور المعطل الصادر عام 2012، بينما هى شريك أساسى للرجل فى جميع ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وطالبت الدولة فى نظامها الانتقالى الجديد بأن تمنح المرأة المصرية ما تستحقه من حقوق فى الدستور الجديد، خاصة أنها مازالت تعقد آمالا مشروعة على أن تتبوأ مكانتها اللائقة فى سبيل تحصين حقوقها الأساسية الأصيلة فى جميع مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة. ودعت إلى إسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد أن كرمها الله ورفعها الرسول الكريم الى أعلى منزلة، معتبرة أن المجتمع السوى لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة فعالة للمرأة.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فيما تضمنه من إحالة إحدى السيدات للمعاش، ومازالت سنها 48 عاما، بسبب ما أصابها أثناء العمل، دون صرف أى حقوق.