أجلت محكمة القضاء الإدارى أمس، طعن أرض مطار إمبابة، المقام من أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المطار ضد أحمد المغربى، وزير الإسكان، لجلسة 16 يونيو الجارى، والتى يطالبون فيها الحكومة بإلزام الوزارة بالكشف عن خطة تطوير أرض المطار، وإزالة الغموض الذى يحيط بالمشروع منذ الإعلان عنه.
شهدت جلسة أمس، مشادات بين دفاع المدعين ومحامى الحكومة، عندما تبين لدفاع المدعين أن الخرائط التى قدمتها الوزارة فى الجلسات السابقة للمنطقة يعود تاريخها لأربعينيات القرن الماضى، وأن المنطقة دخل عليها الكثير من التغيير والتعديلات، حتى وصلت إلى شكلها الحالى.
واتهم الدفاع الوزارة بأنها تماطل فى تقديم المستندات التى يريدها المدعون بشأن تلك الدعوى دون سبب وطلب الدفاع فى نهاية الجلسة إلزام الوزارة بتقديم أحدث الخرائط الخاصة بمنطقة أرض مطار إمبابة، والتى دخلت حيز التطوير،
وبياناً كاملاً عن الأراضى التى دخلت نطاق التطوير الزراعى أو غيره، وتقريراً بحصر المبانى المقررة إزالتها وفقاً لخطة التطوير الموضوعة من الوزارة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.