تباينت ردود الأفعال على الجوانب الاقتصادية الواردة في حوار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الثلاثاء.
قالت الدكتورة سلوى العنتري، رئيس بحوث البنك الأهلي السابق، إن المؤشرات الاقتصادية، التي عرضها رئيس الجمهورية، تؤكد الوضع الحرج للاقتصاد.
وتابعت أن الخطط الحكومية المعلنة، سواء من خلال وزراء المالية أوالتخطيط أو الصناعة والعمل، تمضي في الطريق الصحيح، وتساهم في علاج الوضع المتردي، لكنها تحتاج إلى وتيرة أسرع في التنفيذ.
وقالت «العنتري» إن الوضع الأمني أحد العوامل المؤثرة في إمكانية تنفيذ خريطة الطريق للاقتصاد، مشيرة إلى أنه أحد المعوقات الأساسية، ويجب وضعه في الاعتبار.
وأشارت إلى الأثر السلبي لغياب الأمن على الإنتاج في المصانع، فضلا عن أن عرقلة حركة المرور تساهم في تأخر نقل السلع والمنتجات، وانتظام ورديات الإنتاج في المصانع، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وأكدت أن خطط الحكومة، التي تستهدف زيادة الاستثمارات، وإعادة تشغيل المصانع، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، كلها عوامل إيجابية، لكنها تحتاج إلى سرعة التنفيذ، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ خطوات تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطن، لحين تنفيذ الخطط الاقتصادية، على أن تأتي في مقدمتها إقامة معارض السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار أقل من السوق المفتوحة، ما يساهم في إجبار التجار على تخفيض الأسعار.
وأكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التوجهات الحكومية يجب أن تعتمد على تقديم حوافز للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بهدف زيادة الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص عمل، مشددا على ضرورة استقرار الأمن، وحل مشاكل المستثمرين المعلقة.
ودعا «المصري» إلى ضرورة تحفيز المواطن على الإنتاج، وتشجيع الوزراء على اتخاذ قرارات جريئة.
وذكر المستشار عدلي منصور التحديات الاقتصادية، منها ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 3.5 مليون عاطل، فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 2 مليار دولار، بعدما تخطى 13 مليارا في 2007، بينما بلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي 14.7 حتى الربع الأول من العام المالي 2012.