وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بمزاوله مهنة الطب الجراحة واستخدام أجهزة الليزر دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة دون أن يكون مقيدًا بجداول وزارة الصحة ونقابة الأطباء المصرح لهم بذلك، وأكد تقرير الطب الشرعي أن العملية الجراحية لم تراع القواعد الفنية، ونتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 10%.