أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، حكمًا يقضي بأحقية حصول المرأة المريضة بمرض مزمن على إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن المعاش، وعدم جواز إخراجها على المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض.
وأكدت المحكمة أنها لاحظت فيما عرض عليها من نزاعات «تهميش دور المرأة في الدستور المعطل الصادر عام 2012 على الرغم من أن المرأة شريك للرجل في كل ميادين الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية».
وطالبت المحكمة، الدولة في نظامها الانتقالي الجديد أن تمنح المرأة المصرية ما تستحقه من حقوق في الدستور الجديد، خاصة أنها مازالت تعقد آمالا مشروعة في أن تتبوأ مكانتها اللائقة في سبيل تحصين حقوقها الأساسية الأصيلة في كل مجالات الحماية المتكاملة، والرعاية الشاملة، والمواطنة، والمساواة.
كما طالبت المحكمة، الدولة بإسقاط «جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد أن كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم إلى أعلى منزلة»، معتبرة أن «المجتمع السوي لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة فعالة للمرأة في كل نواحي الحياة».
وقالت المحكمة: «آن الأوان لأن تحتل المرأة المصرية مكانتها اللائقة بها، خاصة أنها الرائدة في العالم العربي، بل سيدة العالم كله في ظل التاريخ القديم».
ورأت المحكمة ضرورة أن يسمع صوت المرأة في الدستور، معتبرة أن «المجتمع المتقدم يجعل من المرأة تاجًا على جبين المجتمع».
وقضت المحكمة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فيما تضمنه من إحالة إحدى السيدات للمعاش ومازال سنها 48 عاماً بسبب إصابتها بالتهابات بالشبكية بدون صرف أي حقوق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن المقرر للمعاش، وأمرت المحكمة بصرف أجرها كاملا منذ صدور القرار عام 2008 وحتى خروجها على المعاش، وألزمت الحكومة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني، وخالد جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة.