كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبدالفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ (23 سبتمبر عام 2000)، للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وأثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والي وحمايته من المساءلة القانونية.