قال المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، إن ثورة «30 يونيو» تُكمل «25 يناير». وأكد أنه «لا توجد قوة على الأرض تعيد عقارب الساعة للوراء للنظام السابق أو النظام الأسبق».
وأضاف «منصور»، في أول حوار له مع التليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنه كان لا يتمنى أن يستقيل الدكتور محمد البرادعي من منصبه بمؤسسة الرئاسة. متوقعاً ألا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف الشهر في حال تحسن الوضع الأمني.
وإلى نص الحوار:
«في البداية، نشكر لكم هذا اللقاء ومرحباً بك في الرئاسة، وأثرت أن يكون حديثي للشعب المصري من خلال التليفزيون الرسمي باعتباره النافذة الرسمية للدولة ولكي يسترد دوره المسلوب.
- من هو الرئيس عدلي منصور ليقترب أكثر للشعب المصري؟
*أنا من أبناء الشعب المصري، من طبقة متوسطة ونشأت في مصر في القاهرة ولي جذور ريفية وصعيدية، الأب من المنوفية والأم من بني سويف، عينت مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة في أدنى الوظائف وترقيت إلى أن وصلت لنائب رئيس مجلس الدولة، وفي عام 1992 عينت عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا ووصلت لرئاستها في 1 يونيو 2013 بحكم أقدميتي، ومتزوج من سيدة فاضلة متفرغة لي وللأولاد، وأنا أب وجد عندي 3 أولاد أحمد وياسمين وبسنت و4 أحفاد.
- كيف تلقيت نبأ تكليفك بإدارة المرحلة الانتقالية؟
* تلقيت نبأ تكليفي بمزيج من الخوف والرهبة، فإدارة مصر بموقعه الجغرافي وتاريخه ليست أمرًا هينًا أظن أنها أمانة كبيرة قبلتها في ظرف تاريخي دقيق أتمنى أن يوفقني الله فيها.
- المستشار عدلي منصور قليل التصريحات وشديد الإيجاز في الخطابات لماذا؟
* الحقيقة لأكثر من سبب الطبيعية القانونية والشخصية ليهم تأثير، أنا مؤمن بدولة المؤسسات، وكفاءة رئيس الحكومة وبترك لهم المجال كي يعلنوا عن برنامجهم وما هي الوسائل لتحقيق طموحات الشعب، كما أنني أحاول تفادى أخطاء الآخرين، فالناس ملت الإسهاب في غير ذي الموضوع، وآن الآوان للشعب أن يجد من يحترم عقله وهو يخاطبه.
- المستشار عدلي منصور أول رئيس يحكم مصر على خلفية قضائية، هل كان منذ توليت المهمة الرسمية كان منطق القاضي موجوداً عندما تصدر القرارات؟
* أنا كقاض ورجل قانون يتحتم أن ألتزم بالقانون، والدولة القانونية هي الدولة الرشيدة ومبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم، ولهذا الحرص يجب على قراراتي أن تتسق مع مبادئ القانون وقيم العدالة، من سبق كان لا يحترم القانون وأي مبدأ من الدولة الحديثة، وكان فيه مظاهر عدة لعدم احترام القانون، مثل حصار المحكمة الدستورية العليا، كما أُهين القضاء في بعض رموزه، وكان هناك احتكار للسلطات وتحصين للقرارات بالإعلانات الدستورية، واتهم القضاء باتهامات لا أساس لها، الحقيقة بحاول تفادي الأخطاء دي، كما كان هناك تهجم على مؤسسة القضاء، وكانت سابقة خطيرة أن يتناول رئيس الدولة أحد القضاة علانية ويذكره بالاسم ويشهر به.
- هل هناك تعديل في أولويات خارطة الطريق؟
* ليس هناك تعديل في أولويات الخطة، رغم التحديات الخارجية والداخلية، وتم تكوين لجنة العشرة وشكلت لجنة الخمسين وسنلتزم بالجدول الزمني في المراحل الأخرى، وفيه بعض القوى في الداخل أوالخارج تسعى لعرقلة الخطة، وشفنا أحداث العنف، ووصفوا ما يفعلونه بأنها محاولة لشل مصر، فالدولة لن تسمح لأي طرف أن يقف أمام طموحات الشعب.
- ما هي معايير اختيار لجنة الخمسين؟
* المعيار الأساسي أن نضمن تمثيل جميع طوائف المجتمع وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله، ولم نتدخل في عملية الاختيار من قريب أو بعيد، الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 نص على التشكيل المقترح أنه يتكون من 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع كل الطوائف والفئات مثلت، ومن بين الشخصيات 10 أسماء من الشباب والنساء على الأقل، وكل جهة كانت ترشح الممثل بتاعها، ومجلس الوزراء اختص بترشيح أسماء الـ10 أسماء التي تمت تسميتها.
- ولا تعتقد سيادة الرئيس أي تحفظ يبديه أي حزب أن يعرقل عمل اللجنة؟
* اجتهدنا أن يكون التمثيل جميع طوائف المجتمع، بالقطع لن يرضي الاختيار الجميع، وقد يكون في العمل قصور، لا ندعي العصمة واجتهدنا فحددنا الجهات ومعايير الاختيار وكل جهة اختارت من يمثلها.
- في رأيكم كقاضي هل تكون المادة 219 هي النقطة الأساسية في تعديل الدستور؟
* كقاضي، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأني كقاضي دستوري يمكن أن تعرض علي دعوة دستورية تتناول هذا الأمر، ولو حصل هكون ممنوع من نظرها لسبق إبداء الرأي فيها. وكمواطن، أرجو ألا تكون المادة نقطة خلاف مفصلية بين لجنة الخمسين، ويصلوا إلى ما يمكن أن نطلق عليه توافق حول العبارات التي تكتب بها المادة أو غيرها. نأمل أن تكون اللجنة ممثلة في أعضائها تتفهم طبيعة المرحلة ودقتها، وتحاول أن يحدث نوع من التوافق حول المادة 219 وغيرها والأمر متروك للجنة الخمسين في النهاية.
- سيادة الرئيس هل يمكن مد حالة الطوارئ بعد فترة الشهر؟ وماذا لو عاد الإرهاب الأسود في المرحلة المقبلة؟
* فرض حالة الطوارئ، لم يكن قرارًا سهلاً، الإرهاب والحرب الشرسة التي مورست من قبل بعض المتطرفين حتمت اللجوء لهذا الخيار، وما كنت أتمنى كرجل قانون أن ألجأ لهذا الخيار، ونحن نلمس تحسن في الأوضاع الأمنية ولو استمرت في التحسن أتوقع ألا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف الشهر، وعلينا أن نراجع الأمر في حينه، ولم يكن أمامي بديل آخر متاح غير فرض حالة الطوارئ، والهجمة كانت شرسة والخطة كانت موجهة لإحراق مصر، ولا أي رئيس يقبل حرق بلده.
- تعديل قسم القوات المسلحة ماذا كان الهدف؟
* أقتنع أن الولاء يجب أن يكون للدولة وشعبها ومصالح البلد، القسم يوجه لفرد حتى لو كان رئيس الجمهورية ليه؟ لو لاحظتوا في خطابي بعد القسم عند تولي مهام رئاسة الدولة كنت حريص لأنبه إلى مسألة صناعة الفرعون، وآن الأوان لنهجر المسألة، أرجو إن مصر في المرحلة القادمة تعزف عن فكرة تأليه الحاكم وأنه شيء مقدس، الحاكم إنسان وبشر يأكل وينام ويصيب ويخطئ، فوفاء جنود مصر يجب يكون لمصر لا لغيرها.
- البعض ينتقد حركة المحافظين لأنها تضمنت عددًا كبيرًا من الجيش والشرطة؟
* المعيار الرئيسي في الاختيار أي مسؤول، سواء محافظًا أو وزيرًا، هو الكفاءة والخبرة فقط، لو نلاحظ إن البلد يوم 30 يونيو كانت بغير حكومة، معظم دوواين المحافظات مغلقة بالجنازير من كثرة الحنق على النظام السابق، المسألة أو الرسالة اللي لقيتها وقتها أهم شيء الأمن، وأظن إن المحافظين اللي حضرتك بتتكلم عليهم تم اختيارهم من فئة معينة هم الأقدر على فرض وبسط الأمن بالاتفاق مع جهاز الشرطة، وأنا واثق في أن هذا يستلزم خبرات عسكرية لفرض الأمن.
- هذا يعني أن حالة الفوضى التي يلجأ لها البعض تستلزم كوادر لها خبرات عسكرية؟
* بالطبع.
- البعض يرى في إخلاء سبيل مبارك عودة للنظام الأسبق بممارساته؟
* لا توجد قوة على الأرض تعيد عقارب الساعة للوراء للنظام السابق أو النظام الأسبق، البعض يتوهم ويأمل إن ثورة 30 يونيو تمحو «25 يناير» أحب أقول لمن يتوهم هذا ويأمل في هذا، إن «30 يونيو» تكمل «25 يناير»، في «30 يونيو» ما حدث رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام اللي سبقه بصبغة دينية، الشعب المصري مصمم على ثورته وأحلامه ولن يرضيه إلا تحقيق هذه الأحلام.
- أوصت هيئة مفوضي الدولة بإغلاق مكتب الإرشاد وحل جمعية الإخوان المسلمين. ما رأيكم في هذا؟
* القول الفصل بحل جمعية الإخوان المسلمين في محكمة القضاء الإداري، وأنا ملزم كرجل قانون بتنفيذ الحكم، سواء بحل الجمعية أو رفض الدعوى.
- كيف يرى الرئيس منصور استقالة البرادعي من منصبه وما ملابسات الاستقالة؟
* الاستقالة كانت مفاجئة، ولم يكن يبدو لي أن البرادعي هياخد الخطوة دي، لكن هو بلغني الاستقالة شفويًا، وفي اليوم التالي أرسل الاستقالة مكتوبة، وراجعته فيها كثيرًا عندما أبلغني شفويًا، لكنه صمم، لما بعت الاستقالة أشرت بالآتي، «أوافق على الاستقالة لكني كنت أتمنى ألا يترك البرادعي منصبه في هذه الفترة والوطن يمر بمرحلة بالغة الدقة والخطورة، ويبقى في النهاية أن لكل إنسان قناعاته الشخصية التي يتعين احترامها».
- هل حظى الشباب المصري بحقه في الدولة؟
* الشباب لم يأخذ حقه في الدولة، رغم أن مصر دولة شابة، ولو نظرت إلى عدد السكان هتلاقي إن مصر دولة شابة، وهذا الشباب هو من أتي بالحرية ومستقبل مصر، ويجب أن يكونوا في صدارة الأولويات، بعدما عانوا من التهميش ورداءة التعليم، رغم مجانيته، في الفترة الأخيرة كلفت مستشاري للشؤون العلمية أن يعد تصورًا لآليات إصلاح المنظومات المعنية بالشباب والتعليم، وستكون في طليعة اهتمام الرئاسة والحكومة الفترة المقبلة.
- المرأة تتطلع لاهتمام في الدولة الحديثة، كيف يتحقق ذلك في المراحل المقبلة؟
* بالطبع كما هو الحال بالنسبة للشباب، المرأة المصرية لم تأخذ ما تستحقه، ولكن المعيار الأول الكفاءة، سواء رجل أو امراة، ومن منطلق إيماني بدور المرأة حرصت أن يكون مستشاري امرأة وكلفتها بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات الدولة لنعيد المرأة لمكانتها، والحقيقة المرأة همشت وعانت من ظلم اجتماعي خلال فترة طويلة من المجتمع.
- إلى أي مدى ترضى عن حكومة الببلاوي حتى الآن؟
* الحقيقة حرصت عند اختيار شخصية رئيس الوزراء أن يكون تكنوقراط ويكون على مستوى عالٍ من الكفاءة، ويكون فيه توافق بين جميع الطوائف السياسية على اختيار رئيس الوزراء. حازم الببلاوي شخصية غنية عن التعريف، وحرصت على منح حازم كل الصلاحيات، وكنت كل اللي بحاول أبلغه لمعالي الدكتور حازم أن يكون هناك معياران الكفاءة والخبرة في اختيار الوزراء، فيه بعض التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر المرحلة الحالية.
اسمح لي أن أذكر بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، نسبة التضخم بلغت 8.6 %، ونسبة البطالة تخطت 13 %، أي لدينا أكثر من 3.5 مليون شاب وشابة يبحثون عن عمل، صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح قرابة 2 مليار دولار، بعدما تخطى 13 مليار دولار في 2007، نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي بلغت 14.7 حتى الربع الأول من العام المالي 2012.
وبلغ الدين الخارجي 38.4 مليار دولار، نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي بلغت 82.2 % حتى الربع الأول من العام المالي 2012.
وقيمة الدين المحلي بالجنيه المصري 1460.5 مليار جنيه، والاحتياطي بلغ 18.8 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، كان تجاوز 35 مليار دولار في 2009.
الواردات المصرية من شهر يناير لأبريل 2013 بلغت 147 مليار جنيه مقابل صادرات قيمتها 71 مليار دولار، عندي عجز في الميزان التجاري قيمته 76 مليار جنيه.
العجز الكلي بلغ 218 مليار جنيه في موازنة 2012\2013، مستهدف 186 مليار جنيه في عام 2013\2014.
فيه 570 مصنعًا سجلوا تعثرهم بوزارة الصناعة، وتمت معالجة أوضاع 110 مصانع وجارٍ بذل الجهود لمعالجة أوضاع المصانع الأخرى، وبهذه المناسبة أدعو المشروعات والمصانع المتعثرة الاتصال بوزارة الصناعة للخروج من التعثر.
استعادة الأمن الخطوة الأولى على طريقة الاقتصاد المصري لعافيته، واسترداد السياحة التي توفر 15 مليار دولار سنوياً.
وأظن أن تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرارها من خلال بث الفوضى في الشارع وترهيب المواطنين يجب أن يواجه بكل حسم، الأوضاع المعيشية تأثرت بما شهدته الأوضاع الداخلية من اضطرابات وفشل ذريع في العام الماضي. آن الأوان لاستئناف العمل بكل قوة لرفع المعاناة من على الشعب العظيم، أوجه برده لن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي عن أي مساعٍ تعرقل الجهود المبذولة من الحكومة للتقدم للأمام، وأرجو صورة مصر الخارجية تتحسن ويعي الناس أن الثورة العظيمة لن تؤتي ثمارها إلا بالتفاف المصريين حول حكومتهم.
- في بعض الأحيان تطلع الشارع المصري وتحركه أسرع من ردود الفعل الرسمية، كيف تتعاملون مع طموحات الشعب المصري في هذه المرحلة؟
* بطبيعة الحال أتفهم ارتفاع مستوى الطموح في أعقاب ثورتين عظيمتين، لكن من حق كل مصري يتطلع لمستقبل أفضل لأولاده، البلد غني بثرواته ولديه مقومات الانطلاق الاقتصادي ليكون في طليعة الدول المتقدمة اقتصاديًا، لما أثبت الشعب نضجه السياسي وعدم قبوله بديمقراطية منقوصه، أظن عليه في المرحلة المقبلة أن يعمل بجد، ونحن حريصون على توفير ذلك والإدارة الحالية عندها أولويات احترام خريطة الطريق والأمن والاقتصاد.
- المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية كيف تتحقق المعدالة الصعبة عقاب وحساب من أخطئ في حق الوطن؟
* المرحلة التي تمر بها مصر تفرض علينا تفعيل العدالة الانتقالية وحرصت عند تولي منصب رئاسة البلاد طلبت من الحكومة إنشاء وزارة لهذا الأمر. العدالة الانتقالية تمهد وهي الإطار اللي بننتقل فيه من الحكم الشمولي للديمقراطي، وفي بداية تولي رئاسة البلاد حرصت على التشاور مع القوى الوطنية، وحرصت على ترأس الاجتماع الأول لمؤتمر العدالة الانتقالية، فيه تحديات تفرضها الأوضاع الاستثنائية، ولكن سنسرع في إنشاء المفوضية الدائمة للعدالة الانتقالية، حتى لا يتاثر عملنا في هذا المجال باللون السياسي للحكومات القادمة.
وأؤكد على حقائق، حرصنا على الانتقال من مجتمع تنتهك فيه الحقوق والحريات لمجتمع يؤمن بقيم «25 يناير» و«30 يونيو»، خارطة المستقبل التي وضعناها تستهدف بلورة احترام الحقوق والحريات، ومن حسن الحظ عندنا مؤسسات قضائية شامخة أثبتت وقوفها مع الحق، وكانت تنصف المعارضين السياسيين ومحدش يقول كان ليها موقف معين من اتجاه معين.
من أهم أسس تحقيق العدالة الانتقالية الحكم الرشيد، وهي أمور تحرص عليها الإدارة الحالية، وتابعتوا أصدرت قانونًا ألغيت فيه عقوبة الحبس في تهمة إهانة الرئيس، ورغم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية لم تتم إحالة مدني واحد للقضاء العسكري أو محاكمة عسكرية، لأني كقاضٍ أؤمن أنه من حق كل مواطن أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي.
- هل مطمئن على قدرة مصر لتحقيق المعادلة الصعبة تحقيق المصالحة ومعاقبة من أجرم في حق الوطن؟
* أن نعاقب كل من اشترك أو ساهم أو ساعد في العنف دي دولة سيادة القانون ولا يمكن تجاوز هذا الأمر، وفي نفس الوقت يجب أن يتصالح المجتمع مع نفسه، يجب ألا تتم عملية إقصاء لفئة من فئات المجتمع يكفي ما كان. عملية المصالحة عملية ضرورية حتى لا نتهم أننا نسلك نفس مسلك من كان قبلنا، وحجم التحديات يفرض علينا ضرورة أن يشترك الجميع في إدارة المرحلة، من سبقونا كانوا يروجوا لمقولة إن مشاكل مصر يعجز عن الوفاء بها فصيل معين، لكنه في الحقيقة الفصيل ده كان يحتكر إدارة المشروعات وفشل، ولا أريد أن أقع في نفس خطأ من كان قبلي.
- ما الملفات التي لها أهمية في الرئاسة وأيها تأتي في المقام الأول الأمن أم الاقتصاد؟
* أولي أهمية خاصة لأربعة ملفات تنفيذ خارطة المستقبل والأمن والاقتصاد والتعليم، يجب أن نعمل بشكل متوازٍ على هذه المحاور، البناء السياسي السليم لمصر الحرة يستلزم المضي قدما في استكمال خارطة المستقبل بما يعني إشراك جميع القوى السياسية، وهركز على القوى دي ضرورة نبذ العنف ولا تلجأ للإرهاب وتلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية. الشعب لا يمكن أن يصل لهذا المستوى دن تحقيق الأمن، مصر مليئة بالإمكانيات الاقتصادية التي تمكنها من الانطلاق للأمان، وملف الأمن هو الأساس في هذه المرحلة.
بالمناسبة أحيي أرواح شهداء القوات المسلحة أو الشرطة سقطوا في مواجهة العنف وسقطوا في سيناء دفاعاً عن الوطن الشرطة والجيش بذلوا جهد لحماية المواطن ودور العبادة. أظن الشعب يقدر التضحيات التي بذلت من قبل الجيش والشرطة من أجل الدفاع عن الوطن، مع الأسف القوات المسلحة قدمت 111 شهيدًا وأكثر من 800 مصاب والشرطة قدمت أكثر من 346 شهيدًا من مختلف الترب و10 آلاف مصاب.
الشرطة تعرضت لانتقادات في فض اعتصامي رابعة والنهضة، ولكن بشدد وأؤكد هذا الأمر تم وفقاً للمعايير الدولية، سبق توجيه إنذارات وحُدد ممر أمن الناس تخرج منه سالمة أحرارًا بغير تعرض من قبل الشرطة طالما لم يحملوا سلاحًا، وتدرجنا في استخدام الوسائل المتاحة في فض الاعتصامات، ولكن ظهر أمام الجميع أن هذه الاعتصامات لم تكن سلمية. حاولنا مرارًا وتكرارًا فض الاعتصامات سلمياً، ولكن العناد كان هو الحاكم للمعتصمين في «رابعة والنهضة».
وأؤكد أن الشرطة أصبح دورها ينحصر في حفظ الأمن وحماية المواطنين بكل الوسائل التي تتفق وتحفظ حقوق الإنسان، ولا أستطيع أن أمنع رجل الشرطة في استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس. القضايا السياسية لم يعد دور فيها، دي حقبة مرت ولن تعود، لا اضطهاد من أجهزة الأمن من أي مواطن على أساس الرأي. أؤكد الشرطة أصبحت تعي الدور الجديد وتعمل جاهدة على عدم فقد الثقة التي أعيدت لها من قبل الشعب.
- كيف ترى قدرة حكومة الببلاوي على تشخيص الأوضاع والتعامل معها؟
* الأوضاع الاقتصادية صعبة، ولكن أود الإشارة إلى أن مستقبل البلد واعد لو أحسنا العمل والإدارة، لدينا كفاءات وعلينا أن نعمل بجد للتقدم للأمام. بعد المكاشفة اللي ذكرتها عن النتائج، عايز أقول إن عمر الوزارة شهرين في تقديري ليس زمنًا كافيًا للحكم على الوزارة. وفيه إيجابيات تؤكد أن الوزارة ماضية في طريق الأداء الجيد، وزارة التجارة والصناعة طرحت 1692 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية على مساحة 1286 فدانًا، ومن المدن دي العاشر من رمضان، الصالحية بني سويف الجديدة. ووصل وزارة الصناعة والتجارة حوالي 7 آلاف طلب للحصول على قطع الأراضي المطلوبة، يعني أربعة أضعاف المتاح حاليًا، عايزين 3483 فدانًا لتلبية الطلب المتزايد. ووزارة السياحة اختارت عدة مشروعات لتنفذها بصورة عاجلة هيتم التنفيذ من خلال هيئة تنشيط السياحة وتنمية السياحة من اعتمادات صندوق السياحة ولن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء.
- هل جاءت الأحداث الأخيرة على حساب المشاكل اليومية للمواطن المصري؟
* الضرورات زي الطوارئ كان لها تأثير على الوضع الاقتصادي، والأوضاع الحياتية للمواطن، وعلى ثقة عندما يتم فرض الأمن على كل ربوع القطر المصري ودي مسألة تتحقق قريبا، سيمهد لتطبيع الحياة اليومية ويمهد المناخ للانطلاقة الاقتصادية. وأكيد نتكبد في الوقت الحالي ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، ولكن مع تحقيق الاستقرار سيحقق لنا البدء في الانطلاقة الاقتصادية.
- المؤشرات الأمنية هل تؤكد اقتراب السيطرة الأمنية على ربوع الوطن؟
* التقارير الأمنية تأتيني من أكثر من جهة، وأؤكد لك أنه ستتم العودة لما كنا عليه قريباً مش بصورة نهائية.
- نتعرض لهجمة شرسة من القوى الخارجية ما المحاور التي يتم العمل عليها لمواجهة الهجمة على مصر؟
* وجهت وزير الخارجية وفريقه بإجراء مراجعة لعلاقات مصر الخارجية لنفرق بين الأصدقاء الحقيقيين، وأولئك الذين يتعين علينا استجابة للشعب أن نعيد تقييم تصنيفهم في مصاف الدولة الصديقة. الأولويات تتمثل في تنفيذ خارطة المستقبل وتحقيق تطلعات الشعب، قرارانا مصر بغض النظر عن شراسة الهجمات، ولن تعود عقارب الساعة للوراء، البوصلة الرئيسية تتمثل في مراعاة الله وليس بأي حال من الأحوال تحقيق أهداف قوى خارجية.
- هل هناك خطوات لإطلاع دول على ما يحدث في مصر كأستراليا مثلا؟
* في البداية نحرض على توضيح حقيقة ما جرى لكل المجتمع الدولى حصل نوع من عدم التوازن وعدم دقة وصحة ما صوره الإعلام الغربي لما حدث في مصر، فكثير من مواقف الدول الخارجية بنى على عدم فهم صحيح لحقيقة ما جرى في مصر. وأحب أن أثمن ما تقوم به وزارة الخارجية من جهد كبير في هذا الشأن، قضيتنا عادلة والشعب نضج سياسيًا والديمقراطية واجبة النفاذ في أقرب وقت، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك تحقيق الديمقراطية الدولية، ويكون هو ذاته ديمقراطياً.
مسألة التدخل وتدويل الشأن المصري مرفوضة، إرادة الشعب لا تقبل أي مساومة، مصر تعتزم التوجه للأمم المتحة الشهر الجاري لتؤكد أمام المجتمع الدولي حقيقة الأوضاع وتداعيات ذلك على الوضع الدولي، وأنا أعتزم إلقاء الكلمة بنفسي ومتوقف على التطورات اللي هتحصل خلال الأيام المقبلة، بتصور تكون عنوان الكلمة لشرح طبيعة ما حدث في مصر التغيير في الأنظمة لا يحدث إلا وفق ثورات أو انقلابات، العالم حصله نوع من اللخبطة في توصيف ما حدث في مصر هل هو انقلاب واللا إيه؟ كانوا يتصورون أن آلية التغيير تكون من داخل النظام الدستوري، ده استنادًا لمقولة زائفة القول الفصل للصندوق، نعم القول الفصل للصندوق، عندما يأتي الرئيس كالرئيس السابق جاء بإرادة شعبية، ولكنها إرادة من انتخبوه، احترمت الإرادة ولكن الرئيس لم يحترم نتيجة الصناديق. الرئيس جاء ليحقق برنامجًا معينًا، وعد الشعب بأمور معينة ومن أول يوم لم يتلزم بهذا، ماذا يفعل الشعب هل ينتظر أن يذهب به إلى الهاوية أو يتخذ إجراء ما أم يقول له شكرًا وآن الأوان أن تترك المكان لغيرك، خصوصاً إذا كان المكان ده مصر، مصر تستحق رئيساً ليكون رئيساً لها بحق.
توكيل الشعب لرئيس البلاد يكون مشروطاً برضائه عن أدائه، وهذه هي الديمقراطية الحقيقة، لو حكمت الشعب بغير الشعب لغير صالح الشعب لا تستحق أن تكون رئيساً.
- كيف تقيمون الدور العربي وبشكل خاص دول الخليج وعلى رأسها السعودية؟
* الموقف العربي، له دور محوري في مساندة مصر، هناك شبه إجماع عربي على مساندة الشعب المصري، خصوصاً من السعودية التي أدركت من اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أهمية دعم مصر ومساندتها في المرحلة الدقيقة وجسامة التحديات، ولم يقتصر دورها على الدعم الاقتصادي وسخرت كل الإمكانيات الدبلوماسية وساندت مصر على الصعيد الدولي. ومصر تقدر الموقف المشرف للإمارات المتحدة والتي طالما وقفت لجانبنا في تاريخنا المعاصر، والأردن حرص الملك عبد الله أن يؤكد لنا دعمه وحضر للقاهرة دعمه الكامل للثورة المصرية. وأمس سلمني وزير خارجية البحرين رسالة تؤكد دعم ملك البحرين لخارطة المستقبل. هناك إدراك عربي لما يواجهه الشرق العربي من تحديات، ومصر لن تدخر جهدًا أن يكون الشرق الأوسط عربي القرار والتوجه.
- ماذا عن الموقفين الأوروبي والأمريكي؟
* الموقف الأمريكي يحتاج لبعض الإيضاح وأيضا الاتحاد الأوروبي، في البداية كان فيه رغبة من الطرفين إنه يحصل نوع من الوساطة إذا صح التعبير أو أنها تكون جزء من الحل اللي تطرحه عبر الزيارات التي قام بها المبعوث الأوروبي والأمريكي، ولم يحالفهم التوفيق ولمسوا تعنتًا على الأرض، الأمل لا يكونوا جزءًا من المشكلة، ومن تحديات تنفيذ خارطة الطريق. فيه أطراف تمارس سياسة خطرة تجاة مصر الثورة أحياناً تستخدم أسلوب التهديد وتستخدم ضغوطًا سياسية واقتصادية، الأمر في النهاية في يد الدولة المصرية والإرادة المصرية نأمل أن تدرك كل القوى أن مصالحها تتحقق بالانحياز للشعب المصر ليس إلى فصيل أو توجه منه. ووردت إلي إشارات كثيرة إيجابية عن تحسن في الموقف الأوروبي تجاه مصر، وبالنسبة للولايات المتحدة ننتظر إعادة التقييم التي أعلن عنها الرئيس أوباما لنحدد ماذا نفعل.
ولن نسمح بأي طرف دولي بالتدخل في الشؤون الخارجية. القضاء المصري مستقل. وعلى الجميع احترام أحكام القضاء المصري. محاولات الاستقواء بالخارج مرفوضة. يجب أن يحترم من يفعل ذلك نفسه، فالأمر معروض على القضاء يقول كلمته كيف نسمح لأي طرف يتدخل في شأن من شؤون القضاء.
- ماذا عن الموقف الروسي والصيني من مصر؟
* روسيا أيدت مطالب الشعب منذ البداية وده أمر متوقع فتاريخها مشرف مع الشعب المصري، وكل مصري يثمن جهود الشعب الروسي لتنتقل مصر من مجتمع زراعي لصناعي في الستينيات، فلا يمكن أن ننسى للشعب الروسي وقوفهم بجانبنا في معركة بناء السد العالي، ولا ننسى مساندة الشعب الروسي في معركة العزة والكرامة 73 لتحرير تراب الوطن المصري، والشرق لا يعني روسيا فقط، والصين دولة طالما تثبت حرصها على توطيد علاقاتها بمصر. دول الصين وروسيا يمكنها أن تقدم الكثير ليس على السياسي فقط ولكن الاقتصادي والتجاري أيضاً.
- ماذا عن العلاقات المصرية الإسرائيلية والفلسطينية؟
* القضية الفلسطينية ستظل مصر تقدم كل الدعم لفلسطين لنحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس، والعلاقات مع إسرائيل تتمحور حول اتفاقية السلام و«كامب ديفيد» والالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعهدات المصرية.
- كيف تقيم الموقف التركي؟
* غالبية الشعب التركي يشاطر دهشة المصريين من المواقف الرسمية التركية، التصريحات التركية لا تعكس حجم المصالح والروابط المشتركة وتغلب مصالح شخصية على الاعتبارات الوطنية، مصالح تركيا ليست مع قيادات تنظيم معين ارتبط بالقيادة التركية الحالية بمصالح شخصية واقتصادية بالأساس.
- هناك تصعيد كرد فعل لتصريحات الجانب التركي؟
* نحن ننتظر ماذا ستفعل الإدارة التركية في المستقبل القريب وسنبني موقفنا بناءً على الموقف التركي.
- موقف مصر من قطر؟
* مصر وإدارتها الحالية أظهرت قدر من الحكمة وضبط النفس في تعاملها مع ردود الأفعال من الدول الإقليمية وأمل أن نحفظ على رصيد الصبر الذي أوشك على النفاد.
- كيف ترى تطورات الأحداث في سوريا؟
* نقف مع الشعب السوري وتطلعاته في ديمقراطية حقيقة تضم كل طوائف المجتمع السوري، ونطالب بضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في سوريا، بما يحفظ لها وحدة التراب، وندعم بشدة انعقاد مؤتمر جنيف 2، وندين استخدام السلاح الكيميائي ضد العزل من أي طرف، ونطالب بانتظار نتائج تحقيق المفتشين الدوليين حول استخدام السلاح، وضد توجيه أي ضربة عسكرية لسوريا، لأن آثارها ستكون سلبية للغاية.
-هل لديكم طموحات سياسية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية؟
* طموحي وأملي كمواطن أن يتحقق للشعب تطلعاته وأتمنى من الله أن نحقق ونرسي لدولة تحقق تطلعات مواطنيها. وكقاضٍ أتمنى أن أعود لمنصة القضاء كرئيس للمحكمة الدستورية بعد أن أؤدي واجبي على نحو يرضي ضميري وواجبي تجاه الأمانة التي كلفني الشعب بها.
أنا متفائل بالمستقبل ومصر ستتجاوز المرحلة الحرجة وسنضع أرجلنا لبداية الانطلاق، وأرجو أن نمكن، سواء الرئاسة أو الحكومة، أن نعيد ونضع الأسس التي تقوم عليها مصر الجديدة التي تحتاج لعمل وجهد، أرجو أن يساعدنا الجميع على أداء المهمة.
- هل لديك رسالة توجهها للشعب المصري؟
* أقول للسعب المصري أننا قادرون على مواجهة الإرهاب، ولا للكراهية وأؤكد أن من أجرم سيمثل أمام القضاء وسيقول القضاء كلمته، وأؤكد أن مصر ستظل على هويتها وسيظل إسلامها على سماحته ووحدتها الوطنية على صلابتها».