اعتبر الدكتور خالد حنفي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، القيادي بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، أحكام المحكمة العسكرية بالسويس ضد أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، «تمثل رسالة إرهاب للشعب المصري كله وليس المعارضين منه فحسب».
وقضت المحكمة العسكرية بالسويس بسجن متهم واحد من أنصار مرسي 25 عامًا، وبالسجن 15 عامًا لـ3 متهمين، وسجن 48 متهمًا من 5 إلى 10 سنوات، بعد إدانتهم بتهم الاعتداء على منشآت عسكرية ودينية والتحريض على قتل مواطنين، فيما قررت براءة 12 متهمًا.
وأضاف «حنفي»، في تصريحات أدلى بها لموقع حزب الحرية والعدالة، أن عودة المحاكم العسكرية مجددًا «تمثل انتهاكًا لحقوق المدنين»، وقال: «هذه الأحكام وإن كانت قد صدرت ضد رافضي الانقلاب، فإنها تمثل تمهيدًا لما ستشمل عليه الجميع خلال الأيام المقبلة».
وقال «حنفي»: «ليس هدف هذه الأحكام ردع المخالفين والمتجاوزين، وإنما إخراس أصوات أي صوت معارض للنظام القمعي الدموي»، وأضاف: «هكذا هو الانقلاب حزمة من التضيق والعصف بالحريات العامة، والكبت والتضييق على الأفراد».
كما اعتبر أن «هذه الأحكام تمثل رسالة صريحة وواضحة إلى أحرار مصر أن من يصمت اليوم على الأحكام ستطاله غيرها غدًا»، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتوحد والوقوف صفًا واحدًا ضد «الانقلاب الدموي وهذه السلطة المغتصبة لإرادة الشعب وحريته»، حسب قوله.