استبعد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، فرض عقوبات اقتصادية على مصر من جانب الاتحاد الأوروبي، في ظل توتر العلاقات السياسية معه خلال الفترة الحالية عقب ثورة 30 يونيو.
وأكد أن مصالح الاتحاد الأوروبي كبيرة مع مصر، حيث تصل الواردات المصرية من دول الاتحاد لنحو 15 مليار يورو، مقابل صادرات مصرية تبلغ نحو 8 مليارات يورو، في حين تصل استثماراته إلى 41 مليار دولار، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل ستدفعه للحفاظ على العلاقات، واستمرارها دون تصرفات يؤدي إلى أزمات مشاكل بيننا.
وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة خلال الشهر الجاري تضم عددا من رجال الأعمال الأتراك، وممثلي أحزاب المعارضة التركية، للتعبير عن تضامنهم مع موقف مصر، وحقها في تقرير مصيرها، رفضا لسياسات الحكومة التركية، وتطاولها على مقام الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وأكد أن رجال الأعمال الذين تربطهم مصالح مشتركة مع مصر يمثلون قوة ضغط ناعمة على حكومتهم، موضحا أن حرص الحكومة المصرية على استمرار العلاقات الاقتصادية يأتي من منطلق الحفاظ على مصالحنا، حيث إن الواردات التركية تتمثل في مشتقات البترول، فضلا عن الاستثمارات التركية، التي تساهم في تشغيل العمالة.
وقال «عبد النور» إن الحكومة حددت نحو 3 مليارات جنيه لدعم الصناعة، وسيتم عقد لقاء مع وزير التخطيط، الأحد المقبل، للاتفاق على آليات الصرف، مشير إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة، مقترحا أن يتم صرفها من خلال دراسات ائتمانية ينفذها البنك الأهلي، ويتم منح المصانع قروضا بفائدة ميسرة.
وأكد أن العدد الموثق للمصانع المتوقفة عن العمل 610 مصانع، مطالبا بالتوقف عن المزايدات والأرقام غير الدقيقة.
وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات، خلال ستة أشهر، تضمن عدم مزاحمة الحكومة القطاع الخاص على الائتمان البنكي من خلال تدبير احتياجاتها، اعتمادا على تغطية الأشقاء العرب سندات تطرحها الحكومة، متوقعا أن يعود عصر مطاردة البنوك للمستثمرين لإقراضهم.
وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية إنشاء صناديق استثمار طويلة الأجل، لتمويل المشروعات الصناعية.
وأعلن عن إعادة تشكيل مجالس الأعمال المصري الأمريكي، والإيطالي، والفرنسي ضمن خطة الوزارة، مؤكدا أن اختيار الأعضاء جاء بقرار من الوزير بعد التوافق مع اتحاد الغرف التجارية.