هدد حزب النور السلفي، الثلاثاء، بالتظاهر حال إلغاء «المادة 219» من الدستور، والخاصة بتفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية»، فيما قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين إن «تأسيسية الدستور المعطل وضعت هذه المادة إرضاءً للسلفيين، والمادة الثانية وحدها كافية فيما يتعلق بالشريعة».
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن حزبه قرر استمرار مشاركته في «لجنة الخمسين» المكلفة بتعديل الدستور، لأن الانسحاب «سيُضعف موقف الحزب».
وأعلن لـ«المصرى اليوم» أن «الحزب أرسل مذكرة لمؤسسة الرئاسة باعتراضاته على تشكيل اللجنة، وأنه ينتظر ردها»، مضيفًا «سننسق مع ممثلي الأزهر في اللجنة، للحفاظ على مواد الهوية الإسلامية، وسنتواصل مع رؤساء الأحزاب المدنية، لعرض رؤيتنا لأهمية إبقاء مواد الهوية».
وفي السياق ذاته، وصف الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد للحزب، تشكيل «لجنة الخمسين»، بأنه «إقصائى إلى حد كبير»، قائلاً إن «التيار الإسلامي لم يمثل إلا بمقعد واحد، ما يعني أن بقاء الحزب باللجنة أو انسحابه ليس مؤثرًا، ومثل عدمه».
في المقابل، قال الدكتور ياسر حمزة، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن «غالبية اللجنة التأسيسية السابقة الخاصة بالدستور المعطل، لم تكن مرحبة بـ(المادة 219)، وإن (الإخوان) مقتنعون بأن (المادة الثانية) كافية لحسم هوية الدولة، لكن جماعة الإخوان المسلمين وافقت على (المادة 219) لإرضاء حزب النور السلفي، الذي قال إنه (يخشى غضب قواعده إذا لم ينص صراحة في الدستور على مذهب أهل السنة والجماعة)».