كشفت مصادر قضائية مسؤولة داخل وزارة العدل عن توجه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إلى مؤسسة الرئاسة لعرض مبادرة لحل الأزمة التي تفجرت بعد الاشتباكات أمام قصر الاتحادية، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، وأشارت إلى أن اللقاء لم يأت بناء على طلب الرئاسة.
وقالت «المصادر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن المبادرة تضمن مطالبة الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد، ونبهت «المصادر» إلى أن «مكي» ربما يتقدم باستقالته في حال عدم الاستجابة لهذين المطلبين.
من جانبه، أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، وجود مبادرة من الوزير لبحث حل الأزمة، رافضًا الكشف عن تفاصيلها، أو التعليق على نية المستشار أحمد مكي تقديم استقالته، وقال لـ«المصري اليوم»: «ليست لدي معلومات عن نية الوزير تقديم استقالته، وفي جميع الأحوال هذا قراره الذي لا يستطيع أحد التحدث فيه نيابة عنه».
ونبّه المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، إلى أن مساعي الوزارة لحل الأزمة لم تنقطع من اليوم الأول لإصدار الإعلان الدستوري، مضيفاً: «لكن للأسف لا أحد يستجيب».
وشهد محيط قصر الاتحادية اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، الرافضين للإعلان الدستوري الأخير، ودعوة مرسي الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 من الشهر الجاري، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 5 قتلى و693 مصابا، بحسب مصادر بوزارة الصحة.