تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8% لتصل إلى 15.035 مليار دولار مقابل 15.483 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

 

وأرجع خبراء اقتصاديون التراجع إلى تسديد مصر جزءا من مستحقاتها الخارجية، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتكوين مخزون من السلع الاستراتيجية ومنتجات النفط، مما زاد من مدفوعات الدولة، بالإضافة إلى تباطؤ حركة السياحة خلال هذا الشهر، وعدم القدرة على اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، رغم وجود ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج.

 

من جانبه توقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إمكانية ارتفاع حجم الاحتياطي مرة أخرى، مدعوما بالحصول على دفعة جديدة من التسهيلات المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على جزء من الودائع التي ستقدم من قطر وتركيا.

 

وحذر من احتمال تأثر حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالأوضاع السياسة الحالية، التي ستؤثر على معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، والصادرات والسياحة.

 

وعاودت الاحتياطات النقدية للبنك المركزي ارتفاعاتها خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 441 مليون دولار بنسبة 2.9% لتصل إلى 15.483 مليار دولار.