اعتبرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن «الإخوان المسلمين» يحاولون حاليًا «خطف الثورة» ويسعون إلى السيطرة على جميع المؤسسات بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.
وقالت «الجبالي»، في حديث نشرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، الخميس، إن «الدستور الجديد الذي يريدون طرحه للاستفتاء في 15 ديسمبر الجاري، يقلل من قدرات الدستورية العليا ويطرح التخلص من ثمانية من أعضائها، بما في ذلك أنا ذاتي»، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته فإن «مشروع الدستور» يعطي الأزهر الشريف أعلى مؤسسة دينية في البلاد، مهمة تفسير الشريعة.
وعن تعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها، منذ الأحد الماضي، وإلى متى سيستمر هذا الإضراب؟ أكدت المستشارة «الجبالي» أن الأمر لا يتعلق بـ«إضراب.. ولكنه إيقاف قسري لعمل الدستورية العليا»، موضحة أنه «في اليوم الذي كان يستعد فيه الأعضاء الـ19 للمحكمة لمناقشة شرعية الجمعية التأسيسية للدستور، التي اتُهمت بالفشل في تمثيل جميع شرائح البلاد، فإن المؤيدين لمرسي منعوا المستشارين من دخول مبنى المحكمة».
وتابعت «منذ ذلك الحين، فإن المئات من هؤلاء يعسكرون أمام مقر المحكمة، وكلما أذهب لابد لي من العودة إلى الوراء تحت وابل من الشتائم»، مضيفة أنها تلقت تهديدات بالقتل عبر رسائل على الهاتف المحمول.
وأضافت أنه منذ ما أطلقت عليه «الانقلاب الدستوري» الصادر في 22 نوفمبر الجاري، والذي يحظر أي إجراءات قانونية ضد قرارات الرئيس وضد الجمعية التأسيسية، فإن الرئيس مرسي احتكر السلطات كاملة.