بدأت أجهزة أمنية وسيادية، إعداد ملف حول منع عدد من رجال الأعمال الأتراك شركات الطيران والوفود السياحية الروسية من السفر إلى مصر، خاصة إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، وإصدارهم قرارات بوقف بيع الرحلات السياحية لمصر، فضلا عن وجود 7 شركات سياحية تسيطر على نحو 90% من الحركة السياحية الوافدة من روسيا، ما يعد تهديداً للسياحة المصرية.
وكشفت التقارير أن الأتراك يحصلون على امتيازات لاستثماراتهم فى مصر الخاصة بإقامة المولات السياحية، التى تعرض البضائع التركية وتؤثر بالسلب على الحركة التجارية للعاملين فى البازارات والمحال التجارية والسياحية.
وكشف عدد من خبراء السياحة أن وكلاء السفر والسياحة والمستثمرين الأتراك يسعون لمحاصرة الاقتصاد المصرى بكل الطرق، انتقاماً من ثورة 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، ما تسبب فى انخفاض ملحوظ فى عدد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، رغم أن روسيا كانت المصدر رقم 1 للسياحة الوافدة، وتجاوز عدد السياح الوافدين منها 2 مليون سائح.
وقال ماجد القاضى، مستشار رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لقطاع الصعيد والبحر الأحمر، إن الأتراك المستفيد الأول من انهيار قطاع السياحة المصرى، ويقفون وراء قرار حظر سفر السائحين الروس للبلاد، من خلال استحواذهم على شركات السياحة والطيران.
وأشار «القاضى» إلى أنه لم يصدر قرار حظر رسمى من الحكومة الروسية بمنع السائحين من السفر إلى مصر، لكن هناك قرارا صادرا من عدد من أصحاب الشركات السياحية الروسية، أتراك الجنسية، بذلك، فى استجابة لمطالب رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوجان، لذا تم وقف العروض والبرامج السياحية الخاصة بمصر فى السوق الروسية.
وطالب اللواء على رضا، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، باختراق السوق السياحية الروسية مباشرة دون الحاجة للشركات التركية، وعدم تركهم يتحكمون فى مصير الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر الذى يقدر بالمليارات.
ودعا حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الغرفة الرئيسية لشركات السياحة، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إلى إجراء اتصال بالرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لتدارك الموقف، محذراً من استمرار تدهور السياحة، وتدنى نسبة الإشغالات بالفنادق، ما يتسبب فى فقدان 2 مليون عامل وظائفهم، بالإضافة إلى تعطل استثمارات بالمليارات.