بدأت، الإثنين، محاكمة المشتبه بهم في انقلاب 28 فبراير 1997 بتركيا أمام المحكمة الجنائية العليا، التي قبلت لائحة اتهام تقع في 1300 صفحة قدمها مكتب المدعي العام بأنقرة في يونيو الماضي.
كان الجيش التركي أجبر حكومة ائتلافية منتخبة يقودها آنذاك رئيس الوزراء، نجم الدين أربكان، رئيس حزب الرفاه الإسلامي، الذى لم يعد له وجود حاليا، على التنحي في 28 فبراير 1997.
وذكرت صحيفة «توداي زمان» التركية، الإثنين، أن خطوة الجيش كانت «ضربة قاتلة للحقوق والحريات الأساسية، حيث تم تعليق الديمقراطية، وسيادة القانون على نحو فعال»، كما فرض الانقلاب سلسلة من القيود القاسية على الحياة الدينية، كما فرض حظرا غير رسمي، ولكن على نطاق واسع، على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والجامعات.
وأضافت الصحيفة أنه في عام 2012 بدأ مكتب المدعي العام بأنقرة تحقيقا مع الجهات العسكرية المشاركة في الانقلاب، مشيرة إلى وجود 38 من المشتبه بهم في السجن في انتظار المحاكمة، متهمين بالتخطيط للانقلاب، وتطالب لائحة بالسجن المؤبد المشدد بحق 103 من العسكريين الضالعين في الانقلاب.