تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، الإثنين، ثالث جلسات محاكمة الناشط السياسي حسن مصطفى، في قضية «تهريب متهمين» بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، وضم دفاتر أحوال السكة الحديد عن يوم الواقعة إلى أوراق القضية، واستدعاء كل من شاهدي الإثبات من ضباط الشرطة، والأمن المركزي المسؤولين عن تحرير الواقعة، للاستماع إلى شهادتهما، والتصريح لهيئة الدفاع باستخراج صورة من أوراق القضية.
ووجهت النيابة لحسن مصطفى تهم تهريب المقبوض عليهم أثناء أحداث قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر، احتجاجًا على حادث «قطار البدرشين».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جابر عبدالحميد خليل، وعضوية ممدوح عبدالدايم، ومحمود باشا رزق، وأمانة سر محمود بلال.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى عبدالرحمن الجوهري، محامي المتهم، والذي طالب بإخلاء سبيله لعدة أسباب هي أن المتهم موظف، واستمرار حبسه سيؤدي إلى تدمير مستقبله وسيؤثر سلبًا على سمعته، ولخطأ في إجراءات ما سماه بـ«تلفيق الاتهام» حيث تم تحرير المحضر بالواقعة بعد 15 يوماً من حدوثها، فضلا عن كون اتهام المتهم بتهريب النشطاء غير ثابت بالأوراق، وبالتالي فاحتمالات البراءة أكبر من احتمالات الإدانة، وفقاً للدفاع.