قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، إن إجراء الاستفتاء على الدستور لابد أن يتم في موعده «لتجنب إطالة المرحلة الانتقالية»، مبديًا استياءه من بعض الهتافات المطالبة برحيل الرئيس.
وأشار في مؤتمر عقده، الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئاسي إلى أن إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده هو «لتجنب إطالة الفترة الانتقالية، ولكي نعبر المرحلة الانتقالية الحساسة».
وأضاف أنه لو كانت نتيجة الاستفتاء «نعم» حينها «سيتم التعامل مع مواد الدستور بتعديل المواد بوثيقة مكتوبة، وذلك حتى لا تتعطل المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة»، داعيًا كل القوى السياسية والعقلاء «لتحقيق المطالب بصيغة توافقية تتم بطريقة مكتوبة لتعديل الدستور»، ويلتزم الجميع بالانضمام لتعديل الدستور في أول جلسة للبرلمان، حسب قوله.
ونوه بأنه إذا كانت النتيجة هي رفض الدستور، حينها «لابد أن نتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة» داعياً للتواصل، بين القوى السياسية لوضع حصر بالنصوص والمقترحات ويتم إعداد وثيقة مكتوبة توقع من كل القوى السياسية كل يتم الالتزام بها، وتكون الأمة شاهدًا عليها، حسب قوله.
وأبدى «مكي» استياءه من بعض هتافات المحتجين، قائلاً: «بعض المطالب سمعتها، والهتافات تجاوزت المسموح»، مشددًا على أن «القياس على رحيل الرئيس السابق والمطالبة برحيل رئيس منتخب، تحدى لإرادة 12 مليون مواطن على الأقل»، معربًا عن أمله في أن يتم تفويت الفرصة على الخصوم، مبدياً ثقته الكاملة في أن الأيام القليلة المقبلة سيتم فيها التوصل لانفراجة من الأزمة، حسب قوله.
وطالب «مكي» بضرورة التأكيد على أن الجميع «شركاء في الثورة»، مشيرًا إلى وجود أعداء وخصوم في الداخل والخارج، وأن الثورة تهدد مصالح نسبة لا يستهان بها وتملك قوة مادية مؤثرة قد تستخدم عند اللزوم لإحداث الفوضى، وأن أموال مصر المنهوبة من جيوب الشعب المصري يعاد ضخها لإحداث فوضى، حسب قوله. معلّقا على الأزمة الحالية «لا أتصور أن صراع بين شركاء الثورة يحدث اليوم، فكلنا خاسر».
وشدد على السعي للاستقرار، قائلاً: «طالما تمت انتخابات نزيهة، عبرت عن إرادة الناخبين، وإلا البقاء للأقواء. ومن يتصور أنه سيهدم الشرعية، إذا أرحت مجموعة من المواطنين تعلق لهم أمل، فلا تأمن إنك ستكمل لو وصلت للرئاسة».