قال مجلس الوزراء، الأربعاء، إن الشرعية الوحيدة في المجتمعات الديمقراطية هي «شرعية صندوق الاقتراع»، وإن إبداء الرأي يجب أن يكون في الصندوق، خاصة في وجود رئيس دولة تم انتخابه انتخابا مباشرًا وحرًا، شارك فيه الملايين من المصريين من جميع الفئات والتيارات، على حد تعبير بيان للمجلس.
ودعا المجلس في بيان له عقب اجتماعه، الأربعاء، «جميع الأطراف وشركاء الوطن إلى التزام لغة الحوار»، مؤكدًا أنها «اللغة الوحيدة التي يجب أن تسود في مجتمعنا الديمقراطي الجديد»، وأضاف أن «أي خروج عن الشرعية أو استخدام لغة العنف أو التعدي على المنشآت كوسيلة لفرض الإرادة ستقابل بالقانون وبمنتهى الحزم».
وأكد البيان «حرص الحكومة على حق التظاهر السلمي، وحماية المتظاهرين السلميين»، مضيفًا أن «أي تيار أو فصيل من حقه الاعتراض أو الموافقة على الدستور الجديد في التحول الديمقراطي، الذي نمر به يجعلنا نتعود تداول السلطة والحوار الدائم بين من يحكم ومن يعارض».
وشدد على أنه «على الجميع إدراك الظرف الاجتماعي والاقتصادي الحرج، الذي تمر به البلاد الآن، وهو ما يوجب تحقيق الاستقرار السياسي بأسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من إيجاد المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، وصولا للعدالة الاجتماعية وهو ما ينشده كل مواطن في هذه اللحظة الدقيقة التي تمر بها البلاد».
ونظم عدد من القوى السياسية مسيرات حاشدة، مساء الثلاثاء، إلى قصر الاتحادية، في إطار ما أطلقوا عليه «مليونية الإنذار الأخير»، لرفض الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرًا الرئيس محمد مرسي، وكذا لرفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المزمع طرحه للاستفتاء في 15 ديسمبر الجاري.
ويواصل مئات المتظاهرين والمعتصمين تواجدهم بميدان التحرير للمشاركة في فعاليات المليونية دون الخروج في مسيرات إلى القصر الجمهوري.