قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن عشرات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا أمام قصر الرئاسة الثلاثاء، احتجاجًا على مسودة الدستور المدعومة من الإسلاميين، معتبرة أن ذلك كان أوضح دليل على أن الدستور الجديد وسع الانقسامات التي انتشرت في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك منذ عامين، ورأى ماكس فيشر، محرر الشؤون الخارجية في «واشنطن بوست» أن المتظاهرين المصريين، الثلاثاء، أخذوا تظاهراتهم إلى مستوى رمزي أعلى بتظاهرهم ضد الرئيس أمام قصر الرئاسة بأعداد ضخمة، إلا أن استقالة الرئيس مرسي مازالت مستبعدة، وسيكون من الخطأ توقع نفس نتيجة التظاهرات التي أطاحت بمبارك.

 

وأضافت أن الشرطة في البداية أطلقت عددا من قنابل الغاز على المتظاهرين، كما أشارت إلى احتجاب 11 صحيفة الثلاثاء، احتجاجًا على تقنين حرية التعبير في مسودة الدستور الجديد، فيما امتلأ ميدان التحرير، مساء الثلاثاء، أيضا بالمتظاهرين، وشهدت الإسكندرية والسويس وعدد من المدن المصرية تظاهرات مماثلة.

 

وأشارت إلى أن مؤيدي الرئيس محمد مرسي يقولون إن الدستور يمهد لبناء دولة ديمقراطية جديدة وليس «ثيوقراطية»، أما معارضوه فيقولون إنه رغم أن الدستور لا يفرض الحكم الديني، إلا أنه لا يمنعه أيضا، كما يحتوي على ثغرات واسعة فيما يتعلق بالحريات الشخصية، ويترك سلطات أكثر من اللازم في يد الرئيس، ويفتح للسلطات الإسلامية الدينية الباب أمام نفوذ واسع.

 

ورأت «نيويورك تايمز» أن مسودة الدستور تعد بنهاية عامين من الانتقال المضطرب، لكن الاحتمالات تشير إلى إمكانية تمريره والتصديق عليه في الاستفتاء المقرر 15 ديسمبر الجاري، مضيفة أن معارضي مرسي يأملون أن تؤدي حملتهم للتغلب على مسودة الدستور إلى تضييق هامش الموافقة عليه على الأقل، وأن يحملوا هذا الزخم معهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال شهرين، والتغلب على الإسلاميين وقتها.

 

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحتجين الثلاثاء لم يكونوا من المنشقين مثلا عن مؤيدي مرسي، كما بدا أنهم من فئة اجتماعية أعلى من متظاهري ميدان التحرير المعتادين، وكان هناك عدد كبير بشكل غير معتاد من النساء، على الرغم من أن التظاهرات كانت ليلًا، بينما قلت أعداد النساء اللاتي ارتدين الحجاب الإسلامي التقليدي، وتواجد المسيحيون بشكل كبير في الاحتجاجات.

 

من جانبها، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى تجمهر المصريين بأعداد ضخمة حول القصر الرئاسي، احتجاجا على اتساع سلطات مرسي في الإعلان الدستوري الذي أصدره 22 نوفمبر الماضي، وتجاوز المحتجون الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشرطة، فاضطرت قوات الأمن للتراجع.

 

وأوضحت أن ميدان التحرير والإسكندرية شهدا تجمعات وتظاهرات ضخمة إلا أن التجمع الأكبر كان أمام قصر الرئاسة، معتبرة أنه كان «التجمع الأضخم منذ الإطاحة بالمخلوع مبارك مما يضع السياسة المصرية في مفترق طرق خطير».

 

ووصفت الصحيفة الأمريكية الإعلان الدستوري، محل الجدل، بأنه «واحد من أكثر التوسعات في السلطات التنفيذية في الدولة المصرية الحديثة»، وأكدت مخاوف معظم المصريين بشأن الإسلاميين.

 

وقالت «وول ستريت جورنال» إنه بدلا من أن يسرع في إنهاء الفترة الانتقالية في مصر، قام مرسي بإصدار إعلانه الدستوري، وأسرع في وضع مسودة الدستور المختلف عليها، وهو ما وحد المعارضة في مصر بشكل لم يحدث منذ سقوط مبارك.

 

وأضافت أنه إذا استمر مرسي فيما هو عليه يمكن أن يتم تصعيد الأزمة الراهنة، أما إذا تراجع فسوف يعزل قاعدته الإسلامية وسيكون من الصعب استعادة ثقة القوى غير الإسلامية.

 

أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فقالت إن الأزمة السياسية «نالت من مرسي وجماعته، الإخوان المسلمين، التي تتحدث بلسانه كثيرًا»، مضيفة أن الاحتجاجات مستمرة منذ 12 يومًا، لكن الوصول إلى قصر الرئاسة كان خطوة أخرى نحو تصعيد الموقف ضد الرئيس وإعلانه الدستوري.

 

وحثت الصحيفة الأمريكية في مقالها الافتتاحي، الأربعاء، الحكومة الأمريكية على أن تجعل استمرار أي شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر يتوقف على الكيفية التي يدير من خلالها الرئيس مرسي دفة الإصلاحات الديمقراطية.

 

ورأت «واشنطن بوست» أن تداعيات الأحداث في مصر تضع إدارة باراك أوباما في موقف لا يحسد عليه، خاصة أن الشراكة مع مصر تعد بمثابة أحد الأعمدة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ 40 عاما.

 

وحذرت الصحيفة من تبني سياسة التجاهل مرة أخرى حيال مجريات الأحداث في مصر، خاصة أثناء تصاعد المواجهات بين الإسلاميين والليبراليين.

 

ورأى ماكس فيشر، محرر الشؤون الخارجية في «واشنطن بوست» أن المتظاهرين المصريين، الثلاثاء، أخذوا تظاهراتهم إلى مستوى رمزي أعلى بتظاهرهم ضد الرئيس أمام قصر الرئاسة بأعداد ضخمة، إلا أن استقالة الرئيس مرسي مازالت مستبعدة، وسيكون من الخطأ توقع نفس نتيجة التظاهرات التي أطاحت بمبارك.