حذر المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، في مذكرة رفعها إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، من استمرار مشكلة السيولة التي تعاني منها معظم المصانع الصغيرة والمتوسطة حاليا.
وقال «السقطي» في بيان صحفي، الأحد، إنه يتوقع أن تفاجأ الحكومة الحالية، ما لم تتحرك بجدية في ملف تنشيط الاقتصاد المصري، بغلق نحو 50% من المصانع بنهاية العام الجاري.
وكشف أن المصانع الصغيرة والمتوسطة التابعة للاقتصاد الرسمي تعتمد في تعاملاتها على الاقتصاد غير الرسمي، الذي نمى وأصبح يعادل حجم الاقتصاد الرسمي, بل إن الاقتصاد غير الرسمي هو الذي أنقذ الاقتصاد المصري في الثلاث سنوات الأخيرة من الانهيار.
ولفت «السقطي» إلى أنه يوجد تقرير بالجمعية يفيد بأن 50 مصنعا تم إغلاقها الشهر الماضي، من 400 مصنع بمدينة بدر، وهناك 50 أخرى تستعد للغلق، أي أن 25% من مصانع بدر ستغلق خلال عام، بسبب تعثرها في توفير السيولة المطلوبة لتدبير الخامات.
وأشار إلى أن بعض المصانع بدأ في تخفيض معدلات الإنفاق، بوقف تشغيل عدد من خطوط الإنتاج، في خطوة لضمان استمرار العمل، إلا أن استمرار العمل بالطاقة المخفضة مرهون بتوفر السيولة أيضا، وأضاف أن مشكلة السيولة لا تتوقف عند غلق المصانع فقط، وإنما تسريح العمال أيضا، وهو الأمر الأكثر خطورة.
وقال «السقطي» إن المصانع الصغيرة والمتوسطة، طرقت خلال الفترة الأخيرة كل أبواب البنوك للحصول على قروض تساعدها في توفير السيولة لمواصلة النشاط, إلا أن البنوك متوقفة تماما عن منح القروض، لتركيزها على تسليف الحكومة، المنافس الرئيسي للمصانع حاليا في الحصول على قروض البنوك.
واقترح «السقطي» لحل مشكلة السيولة المطلوبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، أن تتبنى الحكومة مبادرة لتوفيرها بغرض تنشيط القطاع الخاص، بضخ جرعة تنشيطية من السيولة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، يتم توفيرها من خلال بنك التنمية الصناعية، في شكل قروض ميسرة تسدد على سنة بعد فترة سماح 6 شهور.