بدأت وزارة الدولة لشؤون البيئة دراسة ملفات الشركات الصادر بحقها ملاحظات ومخالفات للشروط البيئية من خلال خطة لإعادة الانضباط للشركات والمصانع التي شملتها تقارير مكاتب شؤون البيئة.
وقالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، في تصريحات صحفية، السبت، إنها التقت بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى الشركات المصرية لإنتاج «الميثانول» بحضور المهندس أحمد أبو السعود، أمين عام جهاز شؤون البيئة، وذلك بمقر الوزارة لمتابعة خطة توفيق الأوضاع للشركة وحثها على الإسراع من انتهاء الخطة في إطار متابعة خطط توفيق الأوضاع للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية الحرة بدمياط.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ البرنامج الزمني من خطة توفيق الأوضاع البيئية والمتضمنة بندين، يشمل البند الأول وقف الصرف الصناعي على البحر الأبيض المتوسط، وإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي الناتج عن الشركة وإعادة استخدامها مرة أخرى في العملية الصناعية أو لزراعة الأشجار غير المثمرة، وذلك لإيقاف التلوث الناتج عن هذه الصناعات وترشيد استهلاك المياه الناتج عنها وتم الاتفاق على سرعة قيام الشركة بالانتهاء من إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ هذه المحطة وتقديم خطة زمنية للتنفيذ.
ولفتت الوزيرة إلى أنه خلال اللقاء تمت مناقشة البند الثاني للخطة والمتضمن سرعة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لاستخدامها في العملية الإنتاجية وعدم استخدام مياه النيل في ذلك، وقد تم عقد اجتماع مع السادة الوزراء المعنيين ومحافظ دمياط للتأكيد على تنفيذ الخطة الزمنية لتوفيق الأوضاع البيئية للشركة.