أجّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، الثلاثاء، نظر قضية سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، المتهم بكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروع، إلى جلسة الأربعاء، لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة إلى 11 شاهدًا في القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، حيث قال الشهود الثلاثة إن المتهم تحصل على فيلاه بمشروع «مدينتي» بأرخص من ثمنها، حيث تم تخفيض ثمنها إلى 3 ملايين، دفع المتهم منها مليونًا و149 ألفا، وإن المتهم استخدم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
في المقابل، طلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة من أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.