وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، حيث أحالها النائب العام للمحاكمة لثلاث تهم هي «القبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني»، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، وقد تمت إدانتهما في المحاكمة الأولى وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات.