أجمع عدد من قيادات الأحزاب على رفض الاستفتاء على مشروع الدستور، إلا أنهم اختلفوا فى شكل الرفض بين مؤيد للذهاب والتصويت بـ«لا» وبين «مقاطع» حتى لا يمنح الاستفتاء شرعية، وأكدوا أنهم سيتخذون قراراً موحداً من خلال جبهة الإنقاذ الوطنى يعبر عن جميع القوى المدنية الرافضة للاستفتاء والدستور.
قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور إجراء غير موفق من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وكان يمكن تأجيله لإحداث التوافق الوطنى حول مشروع الدستور.
وأضاف «حرب» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «من الواضح أن هناك ضغطاً من جماعة الإخوان على (مرسى) لإجراء هذا الاستفتاء الذى ستكون له عواقب سيئة على مصر». موضحاً أن حالة الانقسام الموجودة بين القوى المدنية والإسلامية وضعتنا فى موقف لا نحسد عليه.
وأشار إلى أن الحل فى يد «مرسى» شخصياً بأن يؤجل هذا الاستفتاء وفتح طاقة نور يمكن من خلالها حل الأزمة، وأرى أنه إذا لم يكن هناك بديل عن التصويت على مشروع الدستور فليذهب المواطنون للتصويت بـ«لا»، حتى ولو لم يشرف القضاء، لافتاً إلى أن عدم إشراف القضاء سيطعن فى مصداقية الاستفتاء، ولكن المقاطعة لن تفيد إلا المصوتين بنعم على الدستور.
وأوضح سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، أنهم يرفضون الدستور تماماً، ولكنهم لم يحددوا موقفهم، لأن المقاطعة تستبعد أى تعامل مع الاستفتاء وبالتالى لا نعترف به من الأساس، والتصويت بـ«لا» يعطى شرعية للاستفتاء ولكن يمكن أن تنجح فى إسقاطه.
وأعرب حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، عن تمنيه أن يتم إلغاء الاستفتاء أو تأجيله حتى يتم التوافق عليه من جميع القوى الوطنية، لأنه على الأقل يجب أن يتم احترام دستور ما بعد الثورة، فلا يمكن أن نقبل أن يكون بهذا الشكل وفى ظل حالة الانقسام.
وقال الخولى إننا لو وصلنا إلى مرحلة التصويت ستكون أمامنا مشكلة كبيرة وهى انقسام القضاء بين الإشراف على الاستفتاء وعدم الإشراف، ولفت إلى أنه يؤيد الذهاب إلى الاستفتاء إذا لم يكن هناك بديل، على أن يتم التصويت بـ«لا» حتى لا تصب المقاطعة فى صالح المؤيدين، وأضاف: «إذا غاب الإشراف القضائى فإننى مع عدم الذهاب نهائياً».
وأوضح إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى، أن هناك اتجاهاً متزايداً بين معظم أعضاء الحزب لحشد المواطنين والذهاب للتصويت بـ«لا»، على الرغم من عدم اعترافنا بمشروعية هذا الاستفتاء وأيضاً طريقة كتابة هذا الدستور، ولا نعتد بعمل الجمعية التأسيسية التى لم تمثل توافقاً وطنياً. وقال إن الذهاب للتصويت بـ«لا» يكون أفضل من المقاطعة، وهذا ما سيطرحه الحزب على جبهة الإنقاذ الوطنى حتى يخرج القرار بشكل جماعى.
فيما أكد أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن حزبه لا يعترف بالاستفتاء ولا المسودة ولا الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أنهم سيضغطون بكل الطرق السلمية لمنع الاستفتاء على هذا الدستور، معلناً مقاطعة حزب المصريين الأحرار للاستفتاء إذا تم إجراؤه حتى لا يتم منح الدستور الشرعية، حتى وإن كان التصويت بـ«لا».