يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا طارئا، الثلاثاء، لمناقشة أثر الأوضاع الراهنة على التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار والتوظف، ومن ثم على الاقتصاد المصرى ككل.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن الاتحاد سيتدارس الآليات العاجلة الواجب اتخاذها للحد من الأثر السلبي للظروف الراهنة والتي تتعاظم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتي تتزامن مع استمرار عدم الاستقرار محليًا وإقليميًا.
و أضاف «الوكيل» أن المواد ذات الصلة بالاقتصاد التي جاءت بمسودة الدستور لم تكن لترقى بالطموحات التي ولدتها ثورة 25 يناير ولا تساعد على تحقيق النهضة المرادة، ولم تكن معلنة صراحة عن الهوية الاقتصادية للدولة، وهو ما يعد شرطًا ضروريًا لتشجيع وجذب الاستثمارات وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.