أعلن مصدر حكومي أردني أن بلاده طلبت من مصر رفع حجم توريد الغاز الطبيعي إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًا، بدلًا من نحو 240 مليون قدم المتضمنة في الاتفاق الأصلي بين البلدين.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لصحيفة «الغد» الأردنية الصادرة، الثلاثاء، إن إجمالي الكميات الموردة من قبل الجانب المصري حاليًا لاتزال تراوح 100 مليون قدم مكعب يوميًا، منها 60 مليون قدم مكعب التي تم الاتفاق عليها بين البلدين مؤخرًا، وما يزيد على ذلك هو تعويض عن فترات انقطاع الغاز السابقة.
وأضاف المصدر أن ما يتم ضخه حاليًا لا يغطي أكثر من 20% إلى 25% من كميات الاتفاق الأصلي، أي نسبة بسيطة جدًا من احتياجات محطات التوريد، ما دفع الحكومة إلى طلب زيادة الكميات الموردة.
كانت مصر قد رفعت معدلات الغاز إلى الأردن إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا، وأن إمدادات الغاز للأردن لم تتوقف، وإنما كانت كميات محدودة تتراوح بين 30 و50 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنة بالمتعاقد عليه، والذي يصل إلى 240 مليون متر مكعب يوميًا.
وتقضي اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عامًا، بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميًا للمملكة «2.4 مليار متر مكعب سنويًا»، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.