تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقام على الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في 22 نوفمبر الماضي.
وكان مجلس الدولة قد شدد على أنه صاحب الاختصاص في نظر الطعن علي الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا، وفقًا للقانون والدستور، طالبًا عدم الزج باسمه في أي إضراب أو تعليق للعمل بأي من محاكمه، ردًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وحصن فيه قراراته من الطعن أمام الجهات القضائية.
وقال المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه بالرغم من كون قرارات الرئيس في هذا الإعلان الدستوي تنال من مجلس الدولة على وجه الخصوص باعتباره الجهة القضائية المنوط بها محاكمة القرارات الإدارية والفصل في مدى مشروعيتها وقانونيتها، وإن تحصين قرارات الرئيس من الرقابة القضائية يمس الاختصاص الأصيل لمحاكم مجلس الدولة، إلا أن المجلس سيمتنع عن التعليق على ذلك باعتبار أنه سيتصدى للفصل في مشروعية الإعلان الدستوري ذاته من خلال الدعاوى التي أقيمت أمام محاكم القضاء الإداري وطعنت في قانونية الإعلان.
وأضاف «موسى» في تصريحات أدلى بها لـ«المصري اليوم» أن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الاختصاص في نظر الطعن على هذا الإعلان الدستوري وفقا للقانون والدستور، ولا يمكن لأي جهة التشكيك في ذلك.