«النور»: الدفع بمرشح رئاسي «غير مطروح الآن» ولا نسعى للحكم

كتب: بسام رمضان الجمعة 30-08-2013 00:09

قال المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي بحزب النور، إنه غير مطروح لدى الحزب الآن الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنهم لا يسعون إلى حكم الدولة، وليسوا ممثلين للإسلام في مصر، «وإذا أخطائنا أو أصابنا فالأمر لا علاقة له بالدين».

وأوضح أنه لديه يقين بأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية يريدان استغلال الأزمات الحالية لهدم الدولة المصرية.

وأضاف «ثابت»، في لقائه ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، أنه «في لقاء بفيلد مان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، لاستطلاع رأي الحزب في الأزمة وجدته يحرضنا على النظام والقوات المسلحة المصرية، وقال لنا إنه تمت الإطاحة بالإخوان الدور عليكم، وأكدت له أن حرصنا على الوطن أهم من أي مكاسب يحصل عليها الحزب».

وأكد «ثابت» أن «حزب النور لم ينحاز للمعارضة أو ينحاز للإخوان، ولكن اتخذنا طريقًا ثالثًا، وهذا سبب الالتباس الحادث لدى الناس حول مواقف الحزب، وقبل 30 يونيو الماضي كان لنا موقف ومبادرة لحل الأزمة منذ وجود الدكتور مرسي ورفضنا الإعلان الدستوري وطالبنا بتغيير الحكومة».

وأوضح أن «السلفيين هم من كانوا يتلقون رد الفعل الغاضب من أفعال الإخوان والبعض لا يفرق بيننا وبينهم، ومرسي عرض على الأحزاب الإسلامية ورقة مقدمة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تحمل مبادرة للحل وشملت حل أزمة النائب العام وإقالة الحكومة، وحزب النور وافق عليها بعكس الأحزاب الإسلامية الباقية».

وتابع: »توصلنا مع الرئاسة يوم 30 يونيو لإيجاد حل للأزمة، والسيدة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس مرسي السابقة، قالت إن كل الأمور تحت السيطرة».

وكشف أن «السفيرة الأمريكية كانت تساومنا على قبول محمد البرادعي، لرئاسة الوزراء مقابل أي عدد من الوزارت نطلبه وهو ما رفضناه بالمرة، وعرض علينا المشاركة في حكومة الدكتور الببلاوى ورفضنا، وأكدنا مساندتنا للحكومة ودعمها حتى نكون أكثر مصداقية».

وأشار إلى أن الحزب طالب في حضور الفريق السيسي وشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بعدم المساس بمواد الهوية في مواد الدستور، مضيفًا: «لدينا ملاحظات موضوعية على بعض مواد الدستور، ولجنة العشرة لم تشر في مواد الدستور إلى ثورة 25 يناير».

وواصل: «نحن على ثقة كبيرة في إقناع الآخرين بوجهة نظرنا في بعض مواد الدستور، وأكدنا على أحقية الأزهر في أخذ الرأي فى مواد الشرع».