وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية، ونظرًا لاتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسؤولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من جميع أشكال التعدي سواء بالسرقات أو النهب أو الإضرار بالبنية الأساسية لها.