كشف عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، التي تعد أحد أعضاء «تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أن الجماعة تعد مبادرة للخروج من دائرة العنف والأزمة السياسية القائمة في البلاد، وذلك «حقنًا للدماء».
وقال، في حوار أجرته معه، الخميس، وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إن «المبادرة تتضمن مرحلة للتهدئة بين الأطراف، على أن تكون المسيرات وكل الفعاليات الخاصة بمؤيدي مرسي في إطار السلمية، ووقف أي نوع من الاعتداءات من الطرفين على أي منشأة، وأن تكون هناك أيضا تهدئة إعلامية، لأن الشحن الإعلامي خطورته ستظهر فيما بعد».
وأشار إلى أن من بين ملامح المبادرة أيضا: «وضع ميثاق (شرف إعلامي) لعدم التخوين والسب والتحريض على العنف، وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، وألا يكون القبض على أحد إلا على ذمة قضايا معينة بتهم من النيابة وليس نوعا من أنواع الاعتقال، والمصالحة بين الأطراف، وإيجاد حل عملي ومرتب لقضية الانتخابات البرلمانية والرئاسية وضوابطها»، مضيفًا: «وإذا ما نجحنا في هذه الخطوات التمهيدية سندخل إلى مائدة الحوار، لنفكر كأبناء وطن واحد، خاصة أن ما يجري أمر خطير للغاية».
وكشف «الزمر» عن أن هناك مباحثات حول هذه المبادرة مع جماعة الإخوان المسلمين وبقية أحزاب «تحالف دعم الشرعية»، مشيرًا فيما يتعلق بموقف الجيش والشرطة إلى أنه «سبق أن صرحا بأنهما مستعدان للقاء أي طرف من أجل الوطن»، معتبرًا أن «باب الحوار واللقاء ليس مغلقًا».
كما علق على موقف الجيش والشرطة بقوله: «ليس من العيب أن نلتقي ونتحاور، لأننا لسنا أعداء أو خصوما، فالقضية قضية خلاف في إدارة موقف سياسي، ونريد حله بالتواصل بين الأطراف، وحينما نستطيع أن نبلور رؤية جيدة ومقبولة يمكن لقادة الجيش تقبلها، لسبب بسيط أن القوات المسلحة عليها أن تقدر الموقف والتطورات الأخيرة كما قدرته سابقا وخشيت من استمرار المواجهة في 30 يونيو، ولذلك أخذت خطواتها لحماية الوطن».
وأضاف: «الآن دخلنا في صراعات، وبالتالي فالوضع الحالي يستدعي من القوات المسلحة التوافق على مخرج، لأنها لا ترضى استمرار الوضع الراهن، فقد أعلنت عن خارطة الطريق من أجل وقاية المجتمع من الوقوع في الصراع، والآن نحن على مشارف صراعات شديدة وخطيرة مستقبلاً».
واختتم «الزمر» بالتقليل من مخاوف البعض من احتمالية عودة نظام مبارك، قائلاً: «نظام مبارك قضي عليه بثورة 25 يناير التي أطاحت به إلى غير رجعة، وهناك عناصر من نظامه بما فيهم أعضاء بالحزب المنحل يمكن أن يعودوا للمشهد السياسي من خلال الانتخابات والعمل الحزبي شريطة الابتعاد عن الفساد والاستبداد وطالما كانوا غير ممنوعين بحكم قضائي».