تقدمت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» ببلاغ للنائب العام، الخميس، للتحقيق فيما تردد حول تعرض الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، للتعذيب والاعتداء من قبل القوة المكلفة بالقبض عليه في منزله، 20 أغسطس الجاري، وهو ما اعتبره حافظ أبو سعدة، رئيس «المنظمة» جريمة ضد الإنسانية، وخرقًا للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وذكر البلاغ أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية شددت على ضرورة احترام الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، للكرامة الإنسانية والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص، وعدم العدوان على الحقوق والحريات العامة، أثناء قيامهم بواجباتهم.
وطالب البلاغ، المستشار النائب العام، بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على «بديع»، أثناء القبض عليه، وتقديم نتائج هذا التحقيق للرأي العام المصري، تحقيقًا لمبدأ المصلحة العامة للمواطن المصري البسيط وسمو القانون، والمساواة المطلقة بين كل المواطنين.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، إن التعذيب جريمة ضد الإنسانية، ويشكل خرقًا للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، مشددًا على ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه.
وأضاف «أبوسعدة»: «مبادئ العدالة لا تتجزأ، وينبغي معاملة كل المتهمين بمساواة أيًا كان انتماؤهم السياسي أو الديني أو اللغوي أو العرقي أو الثقافي أو الأيديولوجي، ويجب معاملتهم بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية باعتبارهم أبناء هذا الوطن ولهم الحقوق والواجبات نفسها».
كان قوات الأمن قد ألقت القبض على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في 20 أغسطس الجاري، وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيًا 15 يومًا، لاتهامه بالتحريض على حوادث عنف شهدتها منطقة «بين السرايات»، بالجيزة، أسفرت عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 267 آخرين.
كما وجهت النيابة له اتهامات بالقتل العمد، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، والإتلاف العمدي لأملاك الدولة، وقطع سير المواصلات العامة، والانتماء إلى تشكيل عصابة إرهابية، وارتكاب ممارسات لإرهاب المواطنين عن طريق استخدام القوة.