اتفقت الكنائس المصرية المسيحية الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، على عدم توجيه الناخبين الأقباط في الاستفتاء على مشروع دستور مصر، الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، والمقرر عقده منتصف الشهر الجاري.
وقال مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنائس انسحبت من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لأسباب كثيرة، مضيفًا أن «الدستور لم يعمل حسابا للأقباط»، وأن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية، وأخذت قرارا بالانسحاب، استجابة لرغبة الشارع والمواطنين.
وحول «الاستفتاء»، قال: إن الأمر متروك للمواطنين، ولهم مطلق الحرية، ولن يوجههم أحد»، نافيًا ما نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوة البابا تواضروس الثاني، الشباب القبطي للتصويت بـ«لا» على الدستور الجديد.
من جانبه، قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: «اعتذرت عن عدم حضور حفل تسليم مسودة الدستور، بعد أن دُعيت إلى اللقاء من الرئاسة»، مضيفًا: «نطلب التوافق الوطني، والوقت مبكر لنقول ماذا سنعمل، ونعطي وقتا للرئيس ليبحث عن حلول».
وأضاف «رأيي الشخصي، وهو غير ملزم لأحد، ألا نقاطع الاستفتاء، ويصوت من يريد بالموافقة عليه أو رفضه، لأن الرافض للدستور لو قاطع سيصب في مصلحة الموافق الذي ذهب للتصويت».
وأكد القس أندريه زكي، نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية، أن الكنيسة موقفها واضح، وقال: «المنتمون للكنيسة الإنجيلية كمصريين شأنهم مثل كل المصريين كل واحد على حسب رؤيته السياسية، وقناعته بالدستور الجديد سيتخذ موقفه»، لافتًا إلى أن الكنيسة دُعيت للجمعية التأسيسية لتشارك بممثل رسمي، وهو أيضًا انسحب بشكل رسمي.
وعن موقفهم من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، قال« لا شأن لنا بتوجيه الناس، وكل واحد له رأي وفكر، والمصريون هم أصحاب القرار ونحن لا نحشد الناس».