ﻛﺸﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء الأسبق، ﻋﻦ أن جماعة اﻹﺧﻮان المسلمين واﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ، ﻗﺎوﻣﻮا وﺛﯿﻘﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻋﻘﺐ ﺛﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ، ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ وﺿﻊ أول دﺳﺘﻮر ﻟﻤﺼﺮ، وﺣﺘﻰ ﯾﻨﻔﺮدوا ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﯿﺰھﻢ اﻟﻔﻜﺮي، على حد قوله.
وأﺿﺎف «اﻟﺴﻠﻤﻲ» في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن ﺗﯿﺎر اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ «ﻟﻸﺳﻒ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ھﺬا، واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ظﮭﻮر دﺳﺘﻮر ﻣﻌﯿﺐ ﺗﺮﻓﻀﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ»، مشيرا إلى أن وﺛﯿﻘﺘﮫ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ «ﻣﻘﺪﻣﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، وﻟﯿﺴﺖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا أﺧﺬوا ﺑﮭﺎ ﻛﺎن ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ الجمعية التأسيسية بشكل ﻣﺘﻮازن وﻋﺎدل، لتضع دﺳﺘﻮرا ﯾﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ كله، وﻛﺎن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎك واﻟﻤﺘﺎھﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة».
وﻗﺪم الدكتور علي اﻟﺴﻠﻤﻲ، اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ في حكومة الدكتور عصام شرف، وﺛﯿﻘﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺒﻼد، وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ، ودﻓﻊ ھﺬه اﻷﺣﺰاب واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻓﻀﮭﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺳﻤﻮه «إﻋﻄﺎء اﻟﺠﯿﺶ ﺳﻠﻄﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ»، حسبما ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ، وﻛﺬﻟﻚ رﻓﺾ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ».
وطﺎﻟﺐ نائب رئيس الوزراء الأسبق مؤسسة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺧﻄﯿﺮ، وﻻ ﯾﺠﺪي اﻟﻌﻨﺎد واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ «اﻻﺳﺘﻌﻼء واﻻﺳﺘﻜﺒﺎر» ﻋلى اﻟﻘﻮى اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وﺿﺮورة ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺑﺠﺪﯾﺔ وﺑﺄﻣﺎﻧﺔ، ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺜﺎرة، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻹﻋﻼن «ﻏﯿﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري»، واﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻛل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺜﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻘﯿﻘﻲ وﻟﯿﺲ ظﺎھﺮﯾﺎ.